عمليات الاغتيال، المشهد الحاضر باستمرار على الساحة العراقية، إذ يندرج تنفيذ عميلات الاغتيال بمختلف الدوافع، في البلاد ضمن أبسط النشاطات التي تمارسها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وعصابات الجريمة، والإرهاب، وعلى مرأى القوات الأمنية وحتى في أكثر الأماكن تحصينا، وضد أبرز الشخصيات. 

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، باغتيال أحد القضاة المختصين في قضايا المخدرات في محكمة محافظة ميسان الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد وبمحاذة إيران، في هجوم مسلح نفذه مجهولين. 

قتل في الحال

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، قال لموقع “الحل نت” إن: “مسلحين مجهولي الهوية فتحوا النار على القاضي في محكمة ميسان، أحمد فيصل، بالقرب من دائرة كاتب العدل بالمحافظة”.

أدى الهجوم الذي وقع قرب مقر قيادة شرطة ميسان وفي المكان الذي يكتض بعناصر الأمن إلى مقتل القاضي في الحال، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار، وفقا للمصدر، الذي بين أن “القاضي كان في سيارته أثناء عملية الاغتيال وكان تحديداً في منطقة حي المعلمين وسط المدينة”.

وتأتي عملية اغتيال القاضي فيصل، بعد اغتيال ضابط برتبة رائد في الأمن العراقي، فجر يوم الجمعة الماضي، أيضا في محافظة ميسان، ليظهر فيما بعد أن الضابط، اسمه وسام العلياوي يعمل في وزارة الداخلية العراقية.   

جذر الاغتيال

وافتتح عهد الاغتيالات السياسية والجنائية في عراق ما بعد 2003 في 10 نيسان/ أبريل 2003، عندما قتل عبد المجيد الخوئي، نجل المرجع الشيعي الراحل أبو القاسم الخوئي، في النجف وعلى مرأى من الناس بهجوم بدأ داخل مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

سياق الاغتيال، فرض نفسه على أجهزة الأمن والقضاء في التعامل مع الاغتيالات التي حصلت بعد حادثة الخوئي، وغالبيتها العظمى استهدفت أشخاصاً بينهم مشتركات، أهمّها التوجه المناوئ أو غير المتوافق والمعارضة لأيديولوجية وسلوكيات الأحزاب والجماعات الإسلامية النافذة أو الحاكمة تحديداً، فضلاً عن دول إقليمية تُعرف بتدخلها في الشأن العراقي. 

ومنذ ذلك الحين، ظهرت تشكيلات فرق الموت التي تخصصت بالاغتيالات الممنهجة، مستهدفة أساتذة الجامعات وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعلماء والأطباء من مختلف القوميات والمذاهب، بهدف افراغ العراق من كفاءاته. 

وبعض عمليات الاغتيال، لا سيما في بداية الغزو الأميركي للعراق، كانت تنفذ من قبل أفراد ينتمون لقوات الأمن العراقية، أو بتنسيق منهم، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية العراقية. 

وسمح، إعادة تشكيل قوى الأمن الداخلي في العراق ما بعد 2003، الذي اعتمد على زج مليشيات مدعومة من إيران، وبموافقة الحاكم المدني الأميركي للبلاد حينها، بول بريمر، بتحول تلك الوزارة إلى أخطر مؤسسة عراقية حتى الوقت الحاضر، حيث اتهمت في انتهاكات خطيرة وعملياتتعذيب وقتل متعمد.