تزامنا مع الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، أقرت المديرية العامة للطيران المدني في البلاد، تحصيل رسوم مغادرة المسافرين من الأراضي اللبنانية بالدولار الأميركي “حصرا“.

رسوم إضافية؟

مديرية الطيران أوضحت في بيان، أنه ابتداء من يوم أمس الجمعة، يجب على شركات الطيران تحصيل رسوم المغادرة على كافة تذاكر الطيران، لاستيفاء رسم خروج المسافرين عبر مطار “رفيق الحريري الدولي”، بيروت بالدولار الأميركي النقدي.

وأوضحت المديرية في بيان منفصل أمس، أنه:” لم يتم إضافة أي رسم خروج إضافي على المسافرين، بل إن تحصيل تلك الرسوم التي تستوفيها أصلا شركات الطيران من المسافرين بالدولار الأميركي النقدي، أصبحت تسدد من قِبل تلك الشركات لصالح الخزينة العامة بالدولار النقدي حصرا، وبالتالي، فإنه لا يتوجب على الركاب المغادرين عبر مطار “رفيق الحريري الدولي”، بيروت أي رسوم مغادرة إضافية“.

وتفرض الحكومة في لبنان، رسوم على مغادرة البلاد، تقدر بـ 35 دولار أميركي للدرجة السياحية، و50 دولار، على ركاب درجة رجال الأعمال، في حين يتوجب على ركاب الدرجة الأولى دفع 65 دولار، إضافية على سعر تذكرة الطيران كرسوم مغادرة.

قد يهمك: هل ينهي المقترح الأوروبي جمود الاتفاق النووي الإيراني؟

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتمثل بالنقص الحاد في المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء ووصول الأزمة إلى المخابز اللبنانية.

ويشكو المواطنون تفاوت أسعار ربطات الخبز بين فرن وآخر، وبيع الربطة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا تتخطى العشرين ألف ليرة.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، للعام الثالث على التوالي، مع استمرار انهيار العملة المحلية، التي أصبحت من العملات الأسوأ أداء في العالم، مع فقدانها نحو 90 في المئة من قيمتها.

توقف تام للمعامل

فضلا عن أزمة الطحين، يعيش لبنان أزمة نقص في المحروقات، حيث أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، في شهر أيار/مايو الماضي، توقف إنتاج الكهرباء بشكل كامل في البلاد، بعد توقف المحطتين الأخيرتين عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وأشارت شركة كهرباء لبنان، إلى توقف محطتي دير عمار في الشمال، و“الزهراني” عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهما المحطتان الوحيدتان اللتان كانتا تعملان في الآونة الأخيرة.

الجدير ذكره، مرور ثلاث سنوات تقريبا منذ أن بدأ لبنان، الذي كان يُطلق عليه سابقا “سويسرا الشرق الأوسط“، في الغرق ببطء في الفقر. وكما جاء في تقرير “الإسكوا“، يعيش 82 بالمئة، من اللبنانيين وغير اللبنانيين في فقر، بينما يعيش 40 بالمئة، منهم في فقر مدقع. وهذه الأرقام ناتجة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 واستمرت في التفاقم مع تفشي وباء “كورونا“، وانفجار ميناء بيروت، والفساد المستمر داخل الدولة، وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا.

قد يهمك: بيروت تتهم دمشق بتعميق أزمة النازحين.. ما التفاصيل؟