من سؤال إلى آخر، يحاول رئيس الجمهورية برهم صالح، كسب الوقت قدر المستطاع للبقاء في المنصب، وهو يسعى جاهدا مع حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، وحلفاءهم في الإطار التنسيقي من القوى الشيعية الداعمة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التوصل إلى تفاهمات تبقي عليه رئيسا للعراق، في ظل التنافس الحاد مع غريمه المرشح عن الحزب الدميقراطي الكردستاني، كما يرى مراقبون.

وفي وقت سابق، وجه صالح استفسارا إلى المحكمة الاتحادية بطلب حول تفسير المادة (70 أولاً) من الدستور وبيان الأغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب للشروع بذلك، والتي ردت عليه المحكمة بدورها بأن واجب انعقاد الجلسة يكون بحضور ثلثي أعضاء البرلمان.

فتح سؤال صالح إلى المحكمة، الباب على محاولت بعض القوى السياسة التي راحت تبحث عن جمع الثلث المعطل بغية تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، وانتهى بتعطيل الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد في السابع من شباط/ فبراير الحالي، بمقاطعة جميع القوى المتنافسة على المنصب.

حبكة مدروسة

سيناريو، على ما يبدو أن الرئيس صالح يدرك تماما تأديته، وهو ينتقل من سؤال إلى آخر، حيث وجه، اليوم الثلاثاء، استفسارا ثان إلى المحكمة الاتحادية لسؤال بشأن الفراغ الدستوري عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيسا للجمهورية.

وذكرت وثيقة موجهة من الرئيس صالح إلى المحكمة الاتحادية واطلع عليها موقع “الحل نت”: “نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم الموقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 ) و (16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022، في جلسة 7/2/2022، نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية)”.

وأضافت: “حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور”.  

الرئيس باق

وفي هذا الشأن قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لموقع “الحل نت” إنه “بالتاكيد يوجد قرار سابق للمحكمة الاتحادية وهو قرار 51 لعام 2010، حصلت في وقته نفس الحالة، وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي باستمرار رئيس الجمهورية في حينه، عندما تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، كما ويستمر لحين انتخاب رئيسا جديدا حتى لو تجاوزة مدة الشهر”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، وبالتالي فأن هذا القرار ملزم لهذه المحكمة أيضا، إلا في حال اختلفت معه المحكمة الحالية وكان لها رأيا آخر”، لكن انا اتفق مع وجهة النظر هذه على اعتبار أن المادة (72-الفقرة ثانيا) من الدستور تنص؛ على استمرار رئيس الجمهورية في مهامه إلى حين انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، وحتى إذا تم تحديد مدة 30 فهو يستمر في حال عدم انتخاب رئيسا جديدا”.

بالمقابل يرى المحلل السياسي علاء مصطفى، في حديث لموقع “الحل نت” إن: “محاولات صالح في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية هي لتعزيز وجوده من باب أن، يوفت المبادرة على الحلبوسي، لا سيما وأن الحلبوسي قد فتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية من دون اللجوء إلى نص دستوري واضح، وأيضا يظهر أمام الأخرين بأنه الرئيس الفعلي المسنود دستوريا وأن يكون بوضعه المنتخب”.

رغبات دولية

استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، لفت إلى أن “سباق رئاسة الجمهورية سينتهي مع نهاية الشتاء، ومع فصل الربيع ستأتي انبثاقة أمل بالاتفاق على رمز كردي توافقي يحل الجدل بين الحزبين الكرديين”، مؤكدا أن “مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري لن يمضي إلى رئاسة الجمهورية من خلال سياسة “لي الأذرع” التي يتبعها زعيمه مسعود بارزاني، وذلك بارادة دولية”.

وأوضح أن “الرؤية الأميركية من المستحيل أن تسمح بنشطار العقد الكردي بين الحزبين، لأنه سيؤدي إلى اختلال التواز في إقليم كردستان، والذي من خلاله ممكن جدا أن ترتمي محافظة السليمانية في حظن طهران، وهذا ما لا تقبل به واشنطن”.