288 مصنعا يمتلك العراق، 83 منها متوقفة، وفقا لإحصائية كشفتها وزارة الصناعة، وعلى الرغم من عدم توفر إحصائية دقيقة لعدد المصانع ما قبل الغزو الأميركي، إلا أنها كانت توفر عاملا اقتصاديا مهما للبلاد، ناهيك عن اشغال آلاف العمال.

ومن بين مئات المصانع المتنوعة بين القطاعات الدوائية والكيميائية والغذائية والنسيج وغيرها، ضمت محافظة الأنبار غربي البلاد، أكبر معمل للزجاج في الشرق الأوسط حينها، إلا أنه مثله مثل باقي المصانع المتوقفة منذ 18 عاما لم يبقى منه سوى الذكر الحسن، مخلفا ورائه مئات العاطلين عن العمل.

وليس ذلك فحسب، فمنذ خروج مصنع الزجاج وغيره من المصانع الآخرى عن الخدمة وحتى الآن، تستمر الدولة في دفع المرتبات الشهرية للعمال، دون خطوات جادة لإعادة تشغيله.

توضيح رسمي

وفي هذا الشأن، يقول معاون مدير عام الشركة العامة لصناعة الزجاج والحراريات، ناظم مطر، إن “الشركة العامة للزجاج والحراريات، تختص بإنتاج زجاج الالواح المستخدمة في الأبنية والعمارات والدور السكنية وزجاج القناني والجرار المستخدم في تعبئة العصائر والمشروبات الغازية، والأدوية، وكذلك في صناعة الأواني المنزلية المستخدمة في الدور السكنية وكاشي الأرضيات والجدران، كذلك انتاج الادوات الصحية المتمثلة باطقم الحمامات”.

مطر وفي حديثه للوكالة الرسمية وتابعه موقع “الحل نت”، أضاف أن “الشركة تنتج أيضا مادة سيليكات الصوديوم، المستخدمة في انتاج المنظفات وانتاج الورق والاسمدة، وانتاج طبقة المادة الحرارية المستخدمة في الافران الحرارية، وطاقة النفط والمصافي”، مشيراً إلى أن “الشركة تدخل في انتاج القطاعات المهمة كافة لديمومة العمل والانتاج في القطاعات الأخرى”.

وتمثل الصناعات الانشائية “نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من انتاج الشركة، أما قطاع الصناعات الغذائية يمثل النسب المتبقية، متمثلا بمعامل التعبئة والمشروبات الغازية”وفقا لمطر، مؤكدا على “أهمية إعادة العمل للمعامل المتوقفة، بعد توقف دام عشرات السنين، وهو ما سيؤدي الى تشغيل العمالة المحلية بواقع لا يقل عن 1500 موظف بشكل مباشر، وضعف هذا العدد بشكل غير مباشر”.

إجراءات قانونية

وأشار إلى أن “نسبة الأيدي العاملة تزداد بزيادة أعداد المعامل المنتجة أو بزيادة الطاقات وأنواعها، وأن عمل معامل الشركة بالطاقات الفعلية المطلوبة يؤدي الى إنعاش السوق المحلية، وتوفير المنتج وخلق حركة تجارية في البيع والشراء في الاسواق، وخلق فرص عمل للقطاعات الأخرى المتوقفة حالياً، مثل قطاع النقل والتجارة، وقطاع الصحة والنفط والكهرباء”.

ولفت إلى أنه “يجب تفعيل حماية قانون المنتج الوطني للقضاء على الإغراق الموجود في السوق، ومنح المنتج العراقي الخصوصية والحيازة في السوق كذلك، كما يتم العمل على إعادة تقويم المشاريع الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يجب أن تتوفر كافة الشروط الاساسية للمستثمر وأهمها توفر الكفاءة المالية وتوفر الداعم الفني له، وهي الشركة الأجنبية التي تمده بالاختصاص العلمي”.

وبين أن “ذلك يسري على كافة العقود المبرمة والعمل على الغاء العقود غير المجدية وغير الكفوءة والمتلكئة وإعادة إعلانها بشكل يؤمن التنفيذ السريع للمشاريع، ووضع شروط جزائية لذلك، والتأكيد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والاعتماد على الكفاءات لقيادة ملف الصناعة، وتشغيل ما يمكن تشغيله من المشاريع الصناعية المهمة”.

معامل من شقين

من جانبه، قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الأنبار، عبد العزيز الجاسم، إن “المعامل الإنتاجية في الأنبار تقسم إلى شقين، الشق الأول المعامل الحكومية البحتة والتي توقف أغلبها منذ العام 2003 وإلى الآن، وعلى سبيل المثال معمل الزجاج وملحقاته من مصانع هي الألواح الزجاجية ومعمل الأدوات الصحية والأواني الزجاجية والقناني الطبية فإنها مازالت متوقفة ومتروكة وموظفوها يتقاضون راتبا دون عمل، كذلك معامل أخرى متوقفة كالفوسفات”.

وأضاف “أما المصانع ذات الإنتاج المحلي فتتمثل بمعامل المياه المعبأة، بجميع الأحجام والمنتشرة من قضاء الفلوجة، وهيت، وأقضية المنطقة الغربية والتي ساهمت بتشغيل عدد من الشباب العاطلين عن العمل، وتوفير رزق يومي لبعض الأسر، أما المصانع الأخرى، هي مصانع البلاستيك الصغيرة، ومصانع الأحجار، ومقاطع الكلس الذي يستخدم في واجهات المنازل، وهي متوفرة وموجودة، وتسهم أيضا بتوفير عشرات فرص العمل للشباب”.

الجاسم أعرب، عن أمله من الحكومة المقبلة أن “تكون لديها رؤية لتشغيل المصانع السيادية كونها ستسهم مساهمة فاعلة في تشغيل مئات الشباب العاطلين، إضافة إلى زيادة الدخل القومي للبلد، فضلا عن أنها تسهم أيضا في تصدير المنتج المحلي خارج البلد، وجودة المنتج مهمة جدا للمنافسة مع المنتج في دول الجوار”.

واختتم أن “تشغيل المصانع يسهم في دعم الاستقرار خصوصا في المناطق الحدودية مثل حقل عكاز، ومعامل الفوسفات في القائم، ومصانع الاسمنت في القائم ايضاً، وذلك لتوفير فرص عمل في مجال النقل والتعبئة من داخل المحافظة وخارجها”.