بعد قرابة العقدين من الزمن، على الغزو الأميركي للعراق، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الاثنين، إلى تعديل الدستور الذي أقر عام 2005، بعد نحو عامين على الاحتلال للبلاد الذي إلغاء العمل بجميع القوانين التي كانت معمول بها، وحل المؤسسات، مشيرا إلى المواد التي يجب تعديلها.

وقال زيدان خلال مقال نشره على موقع المجلس، إن “دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليا، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية”.

أهم التعديلات

وأكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي “المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب”، وفقا لزيدان.

وأشار إلى أن “هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد لمجلس النواب في (9 /1 /2022) وهي المدة التي حددتها المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد”.

“وأما الإشكالية الدستورية الأهم هي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عددا) بتشكيل مجلس الوزراء. إن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا هي (القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي”.

البرلمان أمام واجب وطني

رئيس مجلس القضاء العراقي، بين أن “مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها سيما وأنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا”.

وشدد على ضرورة تعديل “المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستوريا، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور، وفقا لقوله”.

بالمقابل، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، في تغريدة على “تويتر” تابعها موقع “الحل نت” إن “تعديل الدستور هو قرار وطني ضروري يحتاج إلى حوارات جادة على كل المستويات”.

وأضاف: “نأمل أن تكون الدعوة الحكيمة للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمنسجمة مع تعهدات (الوثيقة الوطنية) التي وقعتها القوى السياسية، بمثابة نقطة شروع جديدة لنقاش وطني شعبي شامل يصنع قواعد المستقبل بارادة عراقية خالصة”.

وهذه أول دعوة تصدر عن رئيس أعلى السلطات القضائية في البلاد بشأن الحاجة لتعديل الدستور، والذي يعتبر أحد أبرز مطالب المتظاهرين والناشطين المدنيين في البلاد، على اعتبار أنه يتضمن مواد فضفاضة قابلة للتأويل ويرسخ الانقسام المذهبي والطائفي.