تعتبر مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية، والخدمة الاحتياطية، المعاناة الأكبر للشبان السوريين منذ أكثر من 10 سنوات، فالحرب التي لم تنته بشكل كامل حتى الآن استهلكت معظم سنوات أعمارهم، حيث استمرت خدمة عدد كبير منهم ما يزيد عن 5 سنوات في أقل الحالات.

ولذلك يواجه الشبان، ممن لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية خيارات محدودة جدا، وهي إما الالتحاق بالخدمة العسكرية والتي لا يعرف الملتحق متى  تنتهي لعدم وجود مدة محددة، أو السفر خارج البلاد لمدة عام على لأقل من أجل دفع البدل الخارجي، أو الخروج بشكل غير شرعي، إما باتجاه أوربا أوحتى باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال سوريا، ومنها إلى تركيا.

دعوة لإقرار بدل داخلي

دعا النائب في مجلس الشعب السوري، عبدالرحمن الخطيب، إلى إقرار بدل داخلي للخدمة العسكرية، وتحديد مدة الخدمة الاحتياطية، وتسريح دورات العسكريين القديمة، وذلك بموجب مذكرة خطية قدمها لوزير الدفاع عن طريق رئاسة مجلس الشعب، يوم أمس، حسب موقع “المشهد” المحلي.

وأشار الخطيب في المذكرة، إلى المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الخاص بخدمة العلم، ودفع البدل الخارجي، مبينا انه بعد صدور المرسوم أصبح التوجه الأهم لدى أهالي المكلفين بالخدمة العسكرية هو إرسال أبنائهم إلى خارج سوريا لقضاء عام على الأقل للتمكن من دفع البدل الخارجي وقيمته 10 آلاف دولار.
إقرأ:الأسد يعدل رسوم بدل الخدمة العسكرية ويضيف فئات جديدة

السفر هو الرد على عدم تحديد الخدمة الإلزامية والاحتياطية

تواصل قيادة الجيش السوري، الاحتفاظ بعشرات آلاف الشبان في الخدمة العسكرية دون صدور قرارات بانتهاء خدمتهم المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، إضافة إلى الذين التحقوا في خدمة الاحتياط.

لذلك لم يجد الأهالي وسيلة إلا ان يسافر أبناؤهم، وقد سهل المرسوم التشريعي رقم 31 عملية دفع البدل إذ شمل فئات متعددة، وفق مبالغ خاصة بكل فئة، ولكن يغامر معظم الشبان بالسفر لمدة عام واحد لكن دون أن يكون هناك ثقة بأنهم سيتمكنون من الحصول على عمل لتغطية تكاليف السفر ودفع البدل، ما يجعلهم عبئا على ذويهم الذين اضطر قسم منهم إلى بيع أملاكهم من أجل أبنائهم.

وهذا برأي النائب الخطيب، ينعكس سلباً ايضا على العسكريين الذين يخدمون لآجل غير مسمى، بسبب عدم التحاق الكثير من الشبان لابالخدمة الالزامية ولا حتى الاحتياطية.

البدل الداخلي وتحديد مدة الخدمة هو الحل

في مذكرته لوزير الدفاع، اقترح النائب الخطيب، إقرار بدل داخلي بقيمة 20 ألف دولار، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على راتب العسكري المجند، ليصل راتبه إلى 100 ألف ليرة سورية، حيث يتقاضى حاليا نحو 18 ألف ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن ينعكس ذلك إيجابيا على الحالة المعيشية لأسرته، وهذا برأيه سيؤدي لردم الهوة بين الأغنياء والفقراء في موضوع الخدمة العسكرية.

وأيضا، طالب الخطيب بأن تكون مدة الخدمة الاحتياطية محددة، بحيث لا تتجاوز 3 سنوات، وهذا ما سيشجع التحاق الآلاف من الشبان بالخدمة عندما يعلمون مسبقا مدتها، وخاصة المتخلفين عن الخدمة، وهذا ما سيؤدي إلى توفر الموارد البشرية، وتسريع تسريح الدورات القديمة.

كما شملت المذكرة، المطالبة بتسريح الدورات القديمة، وكافة الأعمار حتى مواليد عام 1990، ومساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين، وتعيين وثبيت العسكريين المسرحين في وظائفهم، ممن خضعوا لمسابقات التوظيف.

قد يهمك:الأسد يمنح عفوا عاما.. هل يعود الفارون للخدمة الإلزامية؟
وكان موقع “الحل نت”، تابع في أوقات سابقة التطورات المعتلقة، بعملية التجنيد في سورية، والمراسيم التشريعية الخاصة بدفع البدل النقدي، ومراسيم العفو عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياطية.

 وكان آخرها المرسوم الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من قانون العقوبات العسكرية، قبل تاريخ صدور المرسوم، فيما أوضح المرسوم بأن هذه الأحكام لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

ويعتبر التجنيد في سوريا أحد أهم أسباب السفر، واللجوء إلى أوربا وغيرها خلال سنوات الحرب، وكان “الحل نت” نقل في وقت سابق عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان عدد الهاربين من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا يزيد عن 150 ألف شخص.