أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار باستقدام المدير العام لدائرة صحة محافظة ديالى السابق، مبينة أن المتهم المذكور قام بالإضرار بالمال العام بمبلغ مقداره مليار و(375) مليون دينار.

وبحسب بيان اطلع عليه موقع “الحل نت” فأن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام، أشارت إلى أن “قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمرا باستقدام المدير العامّ لدائرة صحة محافظة ديالى السابق”.

#النزاهة •• استقدام مدير عام صحة ديالى السابق لإضراره بمليار و375 مليون دينار.#دار_السلام_نيوز pic.twitter.com/4ljhrM5B1t

— وكالة دار السلام (@DarAlSalamAgenc) February 22, 2022

لمزيد من التفاصيل: النزاهة العراقيّة تصدِر أوامر قبض واستقدام بحق /86/ مسؤولاً عراقياً

على حساب مرضى الكلى!

ويتعلق قرار الاستقدام، في القضية المتعلقة بارتكاب مخالفات في عقد تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى لدائرة صحة المحافظة، وفقا لدائرة التحقيقات.

وأضافت الدائرة إن “العقد يأتي ضمن العقود المنفذة بشكل مباشر في العام 2019″، لافتة إلى أن “مقدار الضرر الذي أصاب المال العام، جراء ذلك بلغ (1,375,000,000) مليار دينار”.

وصدر أمر الاستقدام وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبقرار من محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، بحسب البيان.

وفي الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أنها أصدرت عشرات أوامر القبض و”الاستقدام” بحق مسؤولين كبار، بينهم وزير حالي، بتهم وقضايا تتعلق بالفساد.   

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، واطلع عليه موقع “الحل نت” “إنها أصدرت 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينها 85 أمرا صادرا ضد مسؤولين كبار، بينهم وزير حالي”.

وأضافت أن الأوامر الصادرة من الجهات القضائية “جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء”.

لمزيد من التفاصيل: بينهم وزير.. أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين كبار

خمسة وزراء

وأكدت أن “الأوامر شملت وزيرا حاليا ووزيرا سابقا وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلا أسبق وتسعة نواب سابقين، فضلا عن محافظين حاليين وثمانية سابقين وخمسة أسبقين”.

أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية”، الرسمية العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور قرارٍ باستقدام المدير العام لـ”دائرة صحة محافظة ديالى” السابق، مبينة أن المُتَّهم المذكور قام بالإضرار بالمال العام بمبلغ مقداره: مليار و375 مليون دينار.https://t.co/hCjSpO6DlO

— موقع كتابات (@kitabatweb1) February 22, 2022

كما شملت الأوامر “21 مديرا عاما حاليا و15 مديرا عاما سابقا وسبعة أسبقين، و 12 أمرا بحق أعضاء مجالس محافظات”، وفقا للبيان.

ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعا في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ18 الماضية، وخصوصا الكهرباء والماء والصحة.

لمزيد من التفاصيل: النزاهة: أكثر من 16 مليار دولار قيمة المشاريع المتلكئة في العراق