خجولة، مع إنها تفتح من حين إلى آخرى باب التحقيق والمحاسبة بحق شخصيات طالما كانوا محصنين، رغم شبه الفساد التي تشوبهم، هذه هي هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين السابقين.

وشملت الأوامر وزير النقل الأسبق، على خلفية المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرض في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى”، مبينة أن “مساحة  قطعة الأرض (67,000) م2 ببدل إيجار سنوي بلغ (60،500،000) مليون دينار، ولمدة (20) سنة، بحسب بيان أورده المكتب الإعلامي للهيئة وتلقى موقع “الحل نت” نسخة منه.

مخالفات قانوينة

وذكر البيان أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقا، لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عدد من المديرين العامين في ديوان الوقف من مهامهم وإحالتهم على التقاعد؛ بالرغم من مخالفة تلك الأوامر للقانون والتعليمات، فضلا عن عدم تنفيذه القرارات القضائية الصادرة عن محكمة قضاء الموظفين”.

وأضاف أن “محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادعاء بقيام المتهم بالتسبب في فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل”، مشيرة إلى أن “أوامر القبض والاستقدام صدرت، استنادا إلى أحكام المواد (331 و329 و٣٤٠) من قانون العقوبات”.

وفي 12/1/2022، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أوامر توقيف واستدعاء بحق 85 من كبار المسؤولين في الدولة، بشأن قضايا تتعلق بالفساد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.

تفصيل

وحينها، قال الهيئة في بيان اطلع عليه موقع “الحل نت” إن: “الجهات القضائية المعنية بالنزاهة أصدرت 98 أمر قبض واستدعاء خلال شهر كانون الأول الماضي، حيث صدرت تلك الأوامر بحق 85 من كبار المسؤولين، بعضهم صدر بحقه أكثر من أمر قبض باتهامات مختلفة‎)، بينهم وزير حالي”.

وأضافت، أن “الأوامر صدرت على خلفية قضايا حققت فيها هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات الأخرى، وأحالتها إلى القضاء”، مبينة أن “21 أمر قبض و77 استدعاء كانت حصيلة الأوامر التي شملت وزيرا حاليا، ووزراء سابقين، إضافة إلى برلمانيين سابقين، ومحافظين ومدراء عامين حاليين وسابقين، فيم لم تكشف الهيئة عن أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم”.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة “الشفافية الدولية” على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال رئيس الحمهورية العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.