في محاولة منه للسيطرة على تدهور العملة المحلية، أعلن بنك سوريا المركزي رفع السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

 رفع سقف السحوبات اليومية

وقال البنك المركزي في بيان أصدره الثلاثاء إنه: “بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، أصدر مصرف سوريا المركزي التعميم رقم 16/920 المتضمن رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية من مليوني ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية“.

وأكد البيان أن سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية رُفع أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

ويرى المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي، أن السبب الرئيسي وراء رفع البنك المركزي لسقف السحوبات اليومية، هو الانخفاض الحاد التي تعاني من الليرة السورية، مشيرا إلى أن القرار الأخير سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.

للقراءة أو الاستماع: سحب الدولارات من جيوب الناس.. اعتقال صرافين وأصحاب شركات في سوريا

مزيد من الانخفاض؟

ويقول قضيماتي في حديثه لـ“الحل نت“: “محاولة ضخ عملة أكتر بالسوق يعني محاولة لزيادة الطلب على العملة والتقليل من الاعتماد على الدولار“.

وحول تأثير القرار على قيمة العملة المحلية يضيف قضيماتي: “التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض، وهناك الأزمة الروسية والعقوبات التي ستفرض على الروس ستلعب دورا كبيرا وتضغط على العملة السورية.. لأن روسيا ستخفف من دعم و مد النظام بالقطع الأجنبي، مما سيخفض من قيمة العملة ويمكن أن نرى مستويات 5000 خلال الأشهر الثلاث القادمة”

ووفقا لبيانات موقع “الليرة اليوم” المحلي، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 30 ليرة خلال الـ24 ساعة الماضي، واستقر عند سعر شراء 3660، وسعر مبيع يبلغ 3670 ليرة للدولار الواحد. 

وفي إدلب، استقر سعر صرف الدولار عند 3670 ليرة للدولار (سعر الشراء) و 3710 ليرات للدولار (سعر البيع). وفي نشرات شركات الصرافة بمناطق الحكومة السورية، لا يزال سعر صرف الدولار للتحويلات يعادل 2925 ليرة للدولار الواحد.

للقراءة أو الاستماع: سحب الدولارات من جيوب الناس.. اعتقال صرافين وأصحاب شركات في سوريا

اضطراب في سوق النقد السوري

الجدير ذكره، أن سوق المال في سوريا يعيش اضطرابا نتيجة تهرب الدولة من الضوابط القانونية. ومؤخرا بات يسيطر على سوق الصرف قلق غير مسبوق، بعد أن أثيرت تساؤلات حول أوراق الدولار الأبيض. والتي أطلق عليها اسم “الدولارات القديمة” بسبب الطباعة أو الاصفرار أو التآكل الجزئي.

وتمنع الحكومة السورية تداول العملات الأجنبية في الأسواق. وتلجأ إلى تنفيذ عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالات المالية في دمشق ومحافظات أخرى. ويحصل ذلك بشكل دوري في محاولة منها لوقف نزيف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وتستخدم قوات الأمن المرسوم الرئاسي رقم 3 لعام 2020، في حملاتها ضد شركات الأموال التي تتعامل بالسوق السوداء. ويأتي ذلك لإغلاقها تارة أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارة أخرى.

مع انهيار سعر الليرة السورية .. الحكومة تسحب الدولارات من جيوب السوريين

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية“، ومركز أبحاث العمليات والسياسات، عن سحب الحكومة السورية، لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية بعد إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 20 من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فإن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاسيما خلال العام الماضي، في ضبط أسعار الصرف في الأسواق، فضلا عن المراسيم المتعلقة برفع الضرائب، وتحديدا “ضرائب البيوع العقارية“.

للقراءة أو الاستماع: بعد هبوط عملات الملاذ الآمن.. الليرة السورية تحقق رقما قياسيا