مؤخرا في العراق، انشغل الرأي العام بقضية عودة أمير قبائل دليم علي حاتم السليمان، إلى بغداد برعاية من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد غياب دام 8 سنوات، واتهامه بالإرهاب عقب صراعات مع حكومة المالكي وصلت إلى الصدام المسلح، ما دفع مكتب الأخير، لإصدار توضيح حول الموضوع.

إذ نفى هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، استقبال الأخير لعلي حاتم السليمان، مؤكدا أن، المالكي لا يمتلك قرارا يسمح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد.  

أقرأ/ي أيضا: جدل عراقي بعد الإفراج عن رافع العيساوي

نفي


  
وقال الركابي في تغريدة على “تويتر” تابعها موقع “الحل نت”، إن “تداول أكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الإصرار على الكذب والتزوير يكشف بأن هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته إلى الأنبار”.  
  
كما أنها “تعمل على توظيف ما تملك من فضائيات وجيوش الكترونية لغرض ترسيخ كذبة قمنا بنفيها بشكل قاطع مع التأكيد على ان قرار السماح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد ليس بيد المالكي لانه لا يمتلك اليوم أي منصب تنفيذي يتيح له التدخل في مثل هذه القضايا”، بحسب الركابي.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أن المالكي استضاف السليمان في بيته ببغداد على وجبة السحور، بعد أن أعلن الأخير عودته عبر حسابه بتويتر.

وقال في تغريدة على “تويتر”، تابعها موقع “الحل نت”، “بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة”.

واعتبر مراقبون ومتخصصون في الشأن العراقي أن عودة السليمان إلى المشهد السياسي مجددا محاولة من قبل قوى “الإطار التنسيقي”، المدعوم إيرانيا لضرب تحالف السيادة (السني)، الذي يضم كتلتي “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و”عزم” بزعامة خميس الخنجر، ولعزل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مؤكدين أن السليمان عاد بالاتفاق.

أقرأ/ي أيضا: عودة حاتم السليمان إلى بغداد.. لتحجيم الحلبوسي؟

عودة سياسية

وتأتي عودة السلمان في ظل استمرار الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معضم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا)، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

وأدى ذلك إلى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

أقرأ/ي أيضا: ظهورٌ جديد لعلي حاتم السليمان: تسوية قضائية وعودة سياسية 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.