جدل عراقي بعد الإفراج عن رافع العيساوي

جدل عراقي بعد الإفراج عن رافع العيساوي
أستمع للمادة

جدل كبير في الشارع العراقي بعد الإفراج عن رافع العيساوي، بين من يرى أن الإفراج يعبر عن عدالة القضاء، وبين من يرى أن الإفراج عنه بدافع سياسي مثلما صدر أمر اعتقاله بدوافع سياسية أيضا.

أثار إفراج القضاء العراقي بكفالة، عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، أمس الأحد، جدلا واسعا في البلاد.

للقراءة أو الاستماع: تحالف الحلبوسي والخنجر: عند إيران يكمن السر؟

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه”.

تفاصيل الإفراج عن العيساوي

“بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل في القضايا ضده هو إفادة أحد المتهمين الذي غيّر أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان الذي تابعه “الحل نت”، أنه “للأسباب أعلاه، صدر قرار بالإفراج عن رافع العيساوي، وغلق الدعاوى بحقه بشكل مؤقت”.

لكن المجلس عاد اليوم وأصدر بيانا جديدا نشره على موقعه الرسمي، وقال فيه إن “رئيس محكمة استئناف بغداد-الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، أوضح أن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا العيساوي”.

ونقل القضاء عن الجابري قوله، إن “محكمة التمييز الاتحادية، وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولا”.

وأردف البيان، أن “العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة”.

جدل

وبعد الإفراج عنه، تداول عراقيون على مواقع “التواصل الاجتماعي” مقطع فيديو يظهر لحظة وصول رافع العيساوي إلى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، إضافة إلى صور لاجتماع جمعه مع نواب من المكون السني يتواجدون في تحالف مع “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأدى الإفراج عن العيساوي إلى إثارة الكثير من الجدل، فقد بارك رئيس الحكومة العراقية الأسبق، إياد علاوي عبر حسابه في موقع “تويتر” إنصاف العيساوي وتبرئته.

وقال علاوي: “كنا وما زلنا نثق بقضائنا العادل بوصفه أحد أسس بناء الدولة وركائز نهضتها”، معبرا عن أمله في مراجعةٍ حقيقية لآلاف الأبرياء القابعين خلف السجون منذ سنوات بتهم كيدية.

فيما علق عضو “التيار الصدري” عصام حسين في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا إن “مذكرة اعتقال رافع العيساوي هي الشرارة التي أدت إلى ظهور تنظيم “داعش” لاحقا”.

وتابع حسين: “اليوم “الإطار التنسيقي” ومن أجل أهداف سلطوية، يقفز على ذلك التاريخ ويريد إعادة إنتاج رافع العيساوي كقائد سني بديل عن رئيس البرلمان وزعيم كتلة “تقدم” محمد الحلبوسي”.

إفراج بدافع سياسي لمزاحمة الحلبوسي

وكان رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، توعد العيساوي بإعدامه حال دخوله إلى العراق، بعد أن ضغط على القضاء لاعتقاله تحت ذريعة تورطه بـ “الإرهاب”.

يذكر أن العيساوي كان وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير المالية في حكومتي المالكي بين عامي 2006 و2014، قبل أن يعزله الأخير بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، لكنها جاءت على خلفية دوافع سياسية وفق كثير من المراقبين حينها.

وكان العيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي في 16 حزيران/ يونيو 2020، تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية صدرت بحقه قبل سنوات، وفق قانون “مكافحة الإرهاب” العراقي.

للقراءة أو الاستماع: العراق: الحلبوسي والخنجر يهددان بمقاضاة “الإطار التنسيقي”

ويعد العيساوي أحد أبرز السياسيين السنّة، وجاء توقيت الإفراج عنه حسب عدد من المراقبين، بإيعاز من “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران، وذلك لزجه بمنافسة الحلبوسي في الشارع السني، بعد تسيد الأخير على المشهد السياسي للمكون السني.

وكان الحلبوسي من حلفاء “الإطار التنسيقي”، وهو من جاء به إلى رئاسة البرلمان السابق، لكنه تحالف بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذي أعطاه رئاسة البرلمان الحالي بعد عدم تحالفه مع “الإطار”.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق