أعلنت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل الخبير العراقي والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وفق ما تابع موقع “الحل نت” عن مصدر قضائي في محكمة جنايات الرصافة، أنه “تم تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى الـ16 من شهر أيار/مايو المقبل”.
وكانت المحكمة في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قد أرجأت الجلسة الثاني من محاكمة المتهم بقتل الهاشمي، إلى الـ28 من شباط/فبراير الحالي.
وأفادت الوكالة الرسمية حينها بأن “مجلس القضاء الأعلى، قرر تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط المقبل”.
مقلات ذات صلة: هشام الهاشمي.. تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتله لهذا التاريخ
تأجيل بسبب التعذيب
وجاء قرار تأجيل الجلسة الثانية من المحاكمة والتي كان يفترض أن تعقد اليوم الاثنين، بعد أن تقدم محامي المتهم بطلب لإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
ونقلت الوكالة الفرنسية آنذاك عن المصدر بأن “المتهم ادعى بالجلسة الأولى، أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع اعترافاته”.
وقتل الهاشمي في 6 تموز/يوليو 2020 بهجوم مسلح شنه رجال على دراجات نارية خارج منزله في العاصمة بغداد.
وكان الباحث والناشط في المجتمع المدني تبنى موقفا قويا لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.
وبعد عام من اغتياله، في تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الهاشمي. حيث بث التلفزيون الرسمي إثر ذلك “اعترافات” للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاما يدعى أحمد الكناني.
وقالت “فرانس برس” حينها، نقلا عن مصدر أمني أن “الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا”، في البلاد.
مقالات ذات صلة: عشيرة “قاتل” هشام الهاشمي تُصدر بياناً
تسويف
واعتبر مصدر مقرب من عائلة الهاشمي، حين تأجل الجلسة الثانية، أن “تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لغرض إعادة فحص طبي، هو تسويف للقضية”.
وشهدت البلاد قبل اغتيال الهاشمي، وحتى ما بعده، عمليات اغتيال عشرات الناشطين والمعارضين السياسيين، لا سيما من أظهروا موقفا معارضا من النظام السياسي في احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ومنذ انتخابات 2006 شهد العراق أول موجة اغتيالات طالت العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي فضلا عن مرشحين، لا سيما في مناطق كانت توصف بالساخنة.
وبعد مضي 4 سنوات حملت انتخابات 2010 سلسلة الاغتيالات ذاتها، لكن هذه المرة وجهت ضد شخصيات اجتماعية، إذ كانت هذه العمليات تحمل بصمات جماعات مسلحة، نفذت لأهداف تبدو سياسية، كما سجلت عام 2014 أيضا جرائم على صلة واضحة بالانتخابات.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سجلت مفوضية حقوق الإنسان في العراق 81 محاولة اغتيال قتل فيها 34 ناشطا، ومن بين 81 عملية اغتيال رصد منها تنفيذ 25 محاولة في عهد حكومة الكاظمي، راح ضحيتها 10 ناشطين على الأقل.
مقالات ذات صلة: “الكاظمي” يُعلن القبض على قتلَة “هشام الهاشمي”
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.