كشف عضو مجلس النواب النائب المستقل هادي السلامي، يوم أمس الأحد،  عن تهريب 13 مليار دولار في عام 2020، منتقدا وزير المالية لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة.

وشهد العام 2020، بيع نحو 27 مليار دولار، فيما تم تسديد 14 مليار فقط من قوائم التسديدات، أي أن هناك احتيال وتزوير بنحو 13 مليار دولار، والتي هربت بطرق غير قانونية، كما يقول السلامي في حديث لموقع “NRT” المحلي، وتابعه موقع “الحل نت”.

وحمّل النائب هذه الخروقات لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مؤكدا أنه “لم يتخذ الإجراءات اللازمة، ولم يتمكن حتى اللحظة من اتمتة النظام المالي الذي يربط الحكومة بالبنك المركزي، والجمارك والضريبة”.

مقالات قد تهمك/ي: أموال العراق المهربة للخارج: هل تتمكن الحكومة العراقية من الاستفادة مما سرق من البلاد؟

تهريب حكومي

واتفق “أعضاء مجلس النواب السابقين ورؤساء الكتل السياسية ووزارة المالية على هدر المال العام”، كما يقول النائب المستقل، ويشير إلى أن “ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمواطن الفقير بشكل خاص”.

كما أكد أنه “تقدم بشكوى لدى المدعي العام، ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي”، موجها لهم تهمة “اهدار المال العام والتورط بالفساد وعدم اتخاذ الإجراءات الحقيقية للحد من تهريب العملة، كما ويعد مزاد العملة وكرا للأحزاب الفاسدة”، وفقا للسلامي.

كم مليار دولار تم تهريبه من العراق في 2020 ؟؟

يكشف النائب المستقل هادي السلامي عن تهريب 13 مليار دولار في عام 2020.

📌عام 2020 تم بيع نحو 27 مليار دولار فيما تم تسديد 14 مليار فقط من قوائم التسديدات.

📌هناك احتيال وتزوير بنحو 13 مليار دولار والتي هُربت بطرق غير قانونية".

— الرادع العراقي (@Iraqi_deterrn) February 27, 2022

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي محسن الحسيني في حديث لموقع “الحل نت” إن: “الوزارات ومراكز المال العراقي هي ليست إلا عبارة عن نوافذ للأحزاب والميليشيات المسيطرة على الشأن العراقي العام”.

تعمل أذرع الأحزاب من الميليشيات المسلحة، على محاولة إحكام قبضتها على الوضع الاقتصادي في العراق، لأنه يمثل الحبل السري لديمومتها، وفق الحسيني، مشيرا إلى أنها “تعمل عبر جهات سياسية مسيطرة على مفاصل الدولة العراقية منذ العام 2003”.

الحسيني أشار إلى أن “إيران تركز بشكل أساسي على الحفاظ على وكلائها في الداخل العراقي، لما يمثلونه من متنفس اقتصادي لها، سواء عبر مزاد العملة أو السيطرة على مفاصل السوق العراقية”.

تبذل السلطات العراقية جهودا لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، بينما تتهيأ بغداد لتنظيم مؤتمر لاستعادة الأموال المنهوبة منتصف الشهر الحالي.

من 250 إلى 450 مليار دولار مُهرّب

وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار في وقت سابق، إلى أن “250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن”، مشيرا إلى أن “هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية”.

قد يهمك: مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا رحيم الدراجي قال إن قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار. 

وقال قاضي محكمة الرصافة في بغداد، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن، إن جهودا تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب، وإمارة دبي، موضحا في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية عراقية أنه “بحكم القضايا التي تنظر بمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ شركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال إلى خارج العراق من دون إجازة”.

وسبق وأن أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، في 23 أيار/مايو الماضي، تقديمه مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان، في سعي لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت للخارج بعد عام 2003، ويشير مراقبون وخبراء اقتصاد إلى أن استرداد هذه الأموال، تقف أمامه العديد من العراقيل القانونية والسياسية التي قد تجعل من هذه المهمة أشبه بالمستحيلة.

للاطلاع أكثر: حلول اقتصادية بديلة للعراق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 

وفي الـ15 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استعادة حكومته أموال منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية، دون أن يحدد حجمها.

وجاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، الذي عقد في بغداد ليومين بمشاركة عربية وأجنبية.