في ظل احتدام الحرب الروسية على أوكرانيا، وفرض العقوبات على موسكو، وما تمثله الدولتين من مورد عالمي في المجال الغذائي، تعتزم وزارة التجارة العراقية، زيادة عدد الوجبات ومفردات السلة الغذائية.

وتخطط الوزارة، لزيادة الوجبات ومفردات السلة الغذائية، كما يقول المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، وتابع تصريحاته موقع “الحل نت”.

ويضيف أن “الوزارة توجهت لضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية، ضمن مفردات التموينية لمنع ارتفاع الأسعار”، مبينا أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، تعاقدت مع إحدى الشركات العراقية المتخصصة بالغذاء لتوفير مفردات السلة الغذائية”.

مقالات ذات صلة: تضرر أول محافظة عراقية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.. هل تتسع الأزمة؟ 

قيمة غذائية

وتمثل “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”، إحدى الشركات المهمة المسؤولة على عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية والتعامل مع المواد الغذائية من خلال الشراء والبيع والتجهيز وفق النظام الداخلي، وهي المعنية بمشروع السلة الغذائية والتي توفر 6 مفردات أساسية للشعب وشرائح مهمة بالمجتمع”، وفقا لحنون.

كما وأوضح، أن “هذا العقد جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء 160 الذي يوفر 6 مفردات أساسية بالإضافة إلى مادة الطحين إلى جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية”.

“لقد أسهم هذا النظام بتأمين الوضع الغذائي العراقي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاد للمواد الغذائية”، بحسب المتحدث باسم الوزارة، مشيرا إلى “مساعي الشركة في رصد السوق العراقي، من خلال متابعة تقارير الفرق الرقابية في مركز الوزارة”.

ولفت إلى “اتخاذ إجراءات سريعة والحيلولة دون ارتفاع الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر البطاقة التموينية”.

وتهدف “خطة وزارة التجارة للعام المقبل لزيادة عدد الوجبات المجهزة للمواطنين، علاوة على زيادة عدد المفردات ضمن السلة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العراقي”، وفقا لحنون.

وكانت غرفة التجارة في محافظة السليمانية، في إقليم كردستان العراق، قد كشفت في وقت سابق عن الضرر الذي أحدثته الحرب الروسية-الأوكرانية، على المحافظة، وذلك بعد يوم واحد من اندلاعها. 

وتوقف عمل رجال الأعمال الذين يمتلكون أعمال تجارية مع أوكرانيا تماما، بسبب إعلان حالة الطوارئ هناك لمدة 30 يوما، فضلا عن توقف جميع المصانع والمنتجين في أوكرانيا، مما سيتسبب بضرر كبير لرجال الأعمال، كما قال رجل الأعمال بيشوا سيروان، في حديث لموقع غرفة التجارة، ونقلته وكالة “ناس” المحلية العراقية. 

مقالات قد تهمك/ي: كيف سيتأثر الاقتصاد السوري من الحرب الروسية على أوكرانيا؟

آثار اقتصادية

هذا ومن المتوقع أن “تؤثر الحرب على العراق، الذي لا ينفصل عن حركة الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي يعد أحادي الجانب، ويعتمد بنسبة 90 بالمئة على الاستيراد”، كما يقول الخبير الاقتصادي علي سوادي لموقع “الحل نت”.

ويضيف أن “للعراق تعاملات واسعة مع أوكرانيا في مجال المواد الغذائية والحديد، وأنه لا شك أن توقف أوكرانيا من تزويد العراق في هذه المواد سيتسبب في أزمة على الأمن الغذائي العراقي والحركة العمرانية”، لافتا إلى “إمكانية استغلال ذلك من قبل الدول البديلة التي يمكن أن يلجأ العراق إليها في تعويض نقصه”.

ويقع العراق في المرتبة السادسة من بين أكثر 15 دولة نمت فيها صادرات البضائع من أوكرانيا، كما يدرس آلاف من مواطنيه في جامعات أوكرانية، فيما يبلغ عدد الجالية العراقية هناك بشكل عام 5500 عراقيا بحسب الأرقام المسجلة لدى وزارة الخارجية العراقية. 

وبين بغداد وكييف، تبادل تجاري سنوي، تجاوز 644 مليون دولار أميركي في 2018، ويشمل المواد الغذائية المتعددة، والزيوت النباتية واللحوم ومعادن الحديد وغيرها، فضلاً عن مجالي النقل والسياحة إضافة إلى الأسلحة. 

وبعد القطاع الصناعي، تحتل الزراعة في أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد، حيث تشغل الأراضي الزراعية 71.3 بالمئة تقريبا من أصل مساحة أوكرانيا الكلية البالغة نحو 604 آلاف كيلومتر مربع.

وتحتل أوكرانيا، المركز السادس عالميا  بين أبرز الدول المصدرة للقمح والذرة، ومصانعها تنتج جميع المواد الغذائية المصنعة من الحبوب، إضافة إلى المحاصيل الزيتية.

وكانت أوكرانيا مصدر 7 بالمئة من حاجة السوق العالمية من الأسماك، لكن هذه النسبة تراجعت بعد احتلال شبه جزيرة القرم على البحر الأسود سنة 2014.

وتصدر أوكرانيا نحو 450 ألف طن من اللحوم سنويا، فيما يبلغ متوسط صادراتها من الحبوب تحديدا -كونها الأكبر والأبرز- فتبلغ نحو 50 مليون طن سنويا.

مقالات قد تهمك/ي: روسيا تستغل الأزمة الأوكرانية من أجل مصالحها الاقتصادية.. هل تنجح؟