لا ينصح خبراء الاقتصاد بعودة العراق إلى سعر الصرف القديم؛ لأن الخسائر المالية التي ستنجم عنه، ستكون كارثية في عام 2022 إن حدث ذلك.

الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، تحدّث اليوم الأحد، في بيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك” تابعه “الحل نت”، عن مقدار خسارة العراق في 2022 بحال العودة إلى سعر صرف القديم للدينار مقابل الدولار.

وقال المرسومي، إن “العائدات النفطية الصافية المتوقعة خلال عام 2022، تبلغ 70 مليار دولار، وذلك بعد طرح التكاليف المدفوعة إلى شركات التراخيص النفطية واستيرادات الحكومة”.

وأضاف المرسومي، أن العائدات النفطية مقومة بالدينار عند سعر الصرف الحالي، وتبلغ 101.5 تريليون دينار، في حين كانت العائدات النفطية مقومة بالدينار عند سعر الصرف القديم وتبلغ 78.260 تريليون دينار.

7 أضعاف موازنة سوريا

وبحسب بيان المرسومي، فإن الفرق بين السعرين أعلاه، بلغ 23.240 تريليون دينار عراقي.

للقراءة أو الاستماع: العراق: انخفاض غير مسبوق بأسعار صرف الدولار

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن، الدين الداخلي للعراق وصل إلى 68.214 تريليون دينار.

قائلا إن وزارة المالية “ستدفع عند سعر الصرف الحالي، 47.044 مليار دولار لتسديد قيمة الدين الداخلي”.

أما فيما يخص سعر الصرف القديم، فستدفع وزارة المالية مبلغ 61.014 مليار دولار لتسديد قيمة الدين الداخلي. والفرق بين السعرين هو 13.970 مليار دولار”.

وبيّن المرسومي، أن “إجمالي الخسائر المالية للعراق خلال 2022 في حال العودة لسعر الصرف القديم، ستكون نحو 34.757 مليار دولار”.

ويعادل مبلغ الخسائر، 7 أضعاف موازنة سوريا وأكثر من ضعفي موازنة الأردن لعام 2022، على حد قول المرسومي.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل

ولفت إلى أن هذا المبلغ في حال عدم العودة لسعر الصرف القديم، يمكن اسثماره باستكمال “ميناء الفاو” بمراحله الثلاث، وهو ما يؤدي لاحقا إلى المساهمة الفاعلة في توفير فرص العمل ومواجهة الفقر وتقليصه.

مقترحات الصدر لحل أزمة سعر الصرف

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي.

وجاء بيان المرسومي بعد ما شهده العراق مؤخرا من مشاحنات سياسية حول ارتفاع أسعار السوق العراقية بسبب تغيير سعر الصرف، ومحاولات وضع حلول لها.

إذ قدم زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، قبل مدة وجيزة، 6 مقترحات لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

واقترح الصدر في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” واطلع عليها “الحل نت” وقتها، “إيقاف تهريب العملة وإيقاف الفواتير المزورة”.

كذلك اقترح الصدر، النظر في أمر بعض البنوك مثل “الشرق الأوسط، القابض، الأنصاري” العائدة إلى بعض الأشخاص المتحكمين بالعملة.

ومن بين المقترحات، استدعاء محافظ البنك المركزي إلى قبة البرلمان فورا، وكذلك استدعاء ووزير المالية إلى البرمان بشكل فوري.

كما اقترح الصدر، تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية، و”التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة إلى بعض الأحزاب المتحكمة في البلاد”.

كيف بدأت الأزمة الاقتصادية؟

ومن المنتظر أن يستضيف البرلمان العراقي، غدا الاثنين، وزير المالية علي علاوي، الذي رفض الحضور إلى جلسة الاستدعاء من قبل البرلمان قبل أسبوع، وقال بما مفاده إنه ليس “بخادم” لزعيم حزب سياسي أو كتلة سياسية بعينها، وأن البلاد لا تُدار بالتغريدات.

وكانت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، قالت في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك” نهاية الشهر المنصرم، “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

للقراءة أو الاستماع: علاوي يتحدث عن دور القوى السياسية برفع سعر الدولار وقضية وزير المالية

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة