قدم زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اليوم الخميس، 6 مقترحات لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

واقترح الصدر في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” واطلع عليها “الحل نت”، “إيقاف تهريب العملة وإيقاف الفواتير المزورة”.

كذلك اقترح الصدر، النظر في أمر بعض البنوك مثل “الشرق الأوسط، القابض، الأنصاري” العائدة إلى بعض الأشخاص المتحكمين بالعملة.

ومن بين المقترحات، استدعاء محافظ البنك المركزي إلى قبة البرلمان فورا، وكذلك استدعاء ووزير المالية إلى البرمان بشكل فوري.

البرلمان يتحرك بشكل فوري

كما اقترح الصدر، تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية، و”التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة إلى بعض الأحزاب المتحكمة في البلاد”.

pic.twitter.com/1CD1elJ6Ch

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 17, 2022

وبعد بيان الصدر، أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، مساء الخميس، استدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية بشكل فوري، حسب بيان نشرته “الدائرة الإعلامية لمجلس النواب”.

والبارحة قال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، إن الفائدة من ارتفاع أسعار صرف الدولار، “لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين”.

وكانت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، قالت في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك” نهاية الشهر المنصرم، “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي، ما انعكس سلبا على المواطن.

للقراءة أو الاستماع: لغة حادة من الصدر بسبب ارتفاع أسعار السوق العراقية

لغة حادة من الصدر بسبب ارتفاع أسعار السوق العراقية

تبعات تغيير سعر الصرف

وأطلق ناشطو العراق حينها، حملة تحت هاشتاغ “أريد ديناري”، بهدف عودة قيمة الدينار للسابق عندما كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار، وهو ما اعتاد عليه المواطن العراقي منذ 2003، دون أن تسفر عن شيء.

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

للقراءة أو الاستماع: البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.