رفض البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، “ترهيب” الموظفين بوجود تخفيض في رواتبهم، ودعاهم إلى “الاطمئنان العام”.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، إنّ “هناك توجهات للحكومة بتحسين أدوات السلطة المالية (…) ومنها الجمارك والجباية والضرائب”.

وأردف أن، تلك التوجهات بالإضافة إلى أسعار النفط المعقولة حاليا، والورقة البيضاء التي تعمل عليها الحكومة، لا تدع أي فرصة لتخفيض رواتب الموظفين.

عدد الموظفين في العراق

وأشار إلى أنّ، “الحكومة القادمة إن تصرفت برشادة، فإنه من الصعب التفكير بالتعرض لشريحة الموظفين مستقبلا”.

وبين الياسري، أن عدد الموظفين الذين يتلقون الرواتب والإعانات والرواتب التقاعدية من الدولة، هم أكثر من 7 ملايين شخص.

وتأتي طمأنة “المركزي العراقي”، بعد تصريح لوزير المالية علي علاوي، قبل 3 أسابيع، خلق الرعب بنفوس الموظفين بقوله إن، العراق سيسرح موظفيه بعد 10 سنوات.

للقراءة أو الاستماع: وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

وتحدث علاوي حينها، عن أفول عصر النفط بعد عقد من الآن، وأن الكارثة قادمة على العراق، طالما يعتمد على النفط في اقتصاده وموازناته السنوية.

أزمة وعجز

ويعتمد العراق في إقرار موازناته المالية السنوية على النفط بنسة تتجاوز 93 بالمئة، وسط إهمال لبقية القطاعات الاقتصادية التي تنتشر في البلاد.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

للقراءة أو الاستماع: بغداد: تصريحات وزير المالية تثير الجدل.. النفط العراقي كارثة على البلاد؟

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.