وكالات

أفادت صحيفة “فاينشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، بأن العراق أمام عواقب أمنية وخيمة في حال عدم إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذري.

وذكرت الصحيفة أن «عواقب أمنية ستواجه العراق في الوقت الذي تعصف فيه أزمة جائحة فيروس “#كورونا” المستجد (كوفيد-19) بالأعمال التجارية وبأسعار #النفط، التي تشكل أهم مصادر إيرادات الدولة».

مشيرة إلى أن «انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، سيوجه ضربة مدمرة إلى الوضع المالي لثاني أكبر منتج في أوبك».

وانخفضت عائدات العراق من صادرات النفط من 6.1 مليار دولار في يناير إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي قوله إن «القضايا التي تم دفنها وتأجيل مناقشتها بسبب عائدات النفط الكبيرة والمتنامية أصبحت تتبلور الآن، وهذا يشمل مدفوعات لحوالي 300 ألف موظف فضائي».

وأكمل: «يظل رأيي الراسخ هو أن الاقتصاد، إذا لم يتم إعادة هيكلته بشكل جذري ضمن برنامج متوسط الأجل متسق للغاية وجيد التنفيذ، يمكن أن يؤدي إلى عواقب أمنية شديدة حقاً».

مبيناً أن «#بغداد لم تعد قادرة على الاعتماد على الأسعار التي سرعان ما تتذبذب، حتى أصبحنا أمام اعتراف متزايد بأننا ننتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبياً».

«من المفروض علينا حقاً أن نجد بديلا لإعادة هيكلة مواردنا المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد»، وفقاً للوزير.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمائة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.