العراق سيسرح موظفيه بعد 10 سنوات. جملة قالها وزير المالية، علي علاوي، أثارت رعبا وسخطا بين أرجاء الشارع العراقي في آن واحد، فهل سيتحقق ذلك بالفعل؟

علاوي تحدث في لقاء تلفزيوني، عن أفول عصر النفط بعد عقد من الآن، وأن الكارثة قادمة على العراق، طالما يعتمد على النفط في اقتصاده وموازناته السنوية.

ويعتمد العراق في إقرار موازناته المالية السنوية على النفط بنسة تتجاوز 93 بالمئة، وسط إهمال لبقية القطاعات الاقتصادية التي تنتشر في البلاد.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن حديث وزير المالية واقعي بخصوص النفط، لكن تسريح الموظفين أمر مبالغ فيه، بحسبه.

علي علاوي وزير المالية العراقي من أكثر الشخصيات التي تدلي بتصريحات مستفزة للشعب العراقي ابتدأ من رفع سعر صرف الدولار إلى آخر تصريح له وهو يقول بعد ١٠ سنوات العراق سوف يضطر لتسريح موظفيه لا أفهم لماذا رئيس الوزراء لا يوقفه عن مثل هذه التصريحات #العراق pic.twitter.com/bUxag1wZBF

— حسين السبعاوي (@husein_alsabawi) December 27, 2021

المشهداني يضيف لـ “الحل نت”، أن العالم أمسى بتجه نحو بدائل أخرى عن النفط، وذلك سيقلل الاعتماد عليه بشكل كبير مستقبلا؛ ولذا سيكون العراق الأكثر تأثرا بصورة سلبية لاعتماده عليه فقط.

بدائل تمنع التسريح

ويردف الخبير الاقتصادي، أنه مهما حدث في المستقبل، فلا يمكن تسريح الموظفين كما تحدث علاوي؛ لأن هناك بدائل أخرى عديدة، ومنها ما يعتمدها العراق حاليا من الأصل.

ويوضح أن الحكومة قللت في السنوات الأخيرة فرص التعيين في دوائر الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بآخر السنوات، وذات الإجراء يمكن اعتماده مستقبلا مع تقنين أكبر للتعيين.

كذلك بالإمكان، تقليل العمر التقاعدي للموظفين من 63 سنة إلى 60 سنة أو حتى إلى 58 سنة، وذلك سيوفر الأموال للبلاد، على اعتبار أن الراتب التقاعدي أقل من راتب الموظف.

للقراءة أو الاستماع: وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

ولكن المسهداني، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية، تنهض بالواقع الاقتصادي في البلاد، بدل سلوك الطرق أعلاه؛ لأنها ليست سليمة قدر ما هي حلول لمواجهة أزمة ستحصل حتما، ما لم يتم تداركها.

حلول وجرس إنذار

ويشير إلى أن، هناك العديد من الحلول للنهوض بالاقتصاد، منها الاهتمام بجانب السياحة بمختلف صنوفها، وفتح باب الاستثمار وإبعاد يد الميليشيات عنه، وذلك إن تحقق سيوفر فرص عمل لا تحصى.

إضافة لذلك، فإن العراق يتوفر على أرض خصبة، ولذا يجب النهوض بالقطاع الزراعي عبر دعم اامزارعين، وعدم الاستمرار بإهمال الزراعة، والتركيز على الريع النفطي حصرا، وفق المشهداني.

ويكمل، أنه يجب إعادة افتتاح المصانع المتوقفة منذ 2003، والاهتمام بالصناعات العراقية، التي كانت تنافس في المنطقة بقوة في عراق ما قبل 2003، فالصناعة أهم أسس النجاح الاقتصادي، بحسب تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: الشيخ علي: الأحزاب المرتبطة بإيران وراء انهيار الاقتصاد العراقي

الشيخ علي: الأحزاب المرتبطة بإيران وراء انهيار الاقتصاد العراقي

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تصريح وزير المالية جرس إنذار للحكومات المقبلة، وهو بقدر الرعب الذي أثاره بنفوس الناس، بقدر ما كان مهما لإيضاح الطريق الذي يسير به العراق اقتصاديا للمواطنين.

تحذير من وقوع الكارثة

ويختتم المشهداني حديثه بالتأكيد، على وجوب وضع خطط خمسية بشكل منتظم لإصلاح الوضع الاقتصادي، قبل أن يتحقق ما قاله وزير المالية، وتقع الكارثة على الكل.

وعانى العراق، العام المنصرم من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

للقراءة أو الاستماع: البرلمان العراقي يتجاهل أزمة رواتب الموظفين… دعوات لإقالة وزير المالية

البرلمان العراقي يتجاهل أزمة رواتب الموظفين… دعوات لإقالة وزير المالية

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة.