علق زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق العراقية وتأثيره على المواطنين.

وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، وما فيه من فوائد ومضار، فإنه لا ينبغي على الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاعا لأسعار السوق، ولا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية”.

وأضاف الصدر أنه “ينبغي العمل من خلال الأمن الاقتصادي، إلى معاقبة كل من يسعى لرفع أسعار السوق من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان، وعلى الحكومة التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما كان الفاعل”.

pic.twitter.com/P7CibkDgS3

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 16, 2022

مردفا، “على التجار مراعاة الشعب لا مراعاة أموالهم، وأن لا يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمامنا أجمع”.

وشدد الصدر على “مراعاة الطبقة الفقيرة والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الأساسية، ولا سيما الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك”.

هل سيتغير سعر الصرف؟

وتابع “وإن كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار، فإنه لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين، وإلا فإن ذلك سيكون ظلما لا محالة”.

للقراءة أو الاستماع: “التيار الصدري” باتجاه تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

“التيار الصدري” باتجاه تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

وكانت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، قالت في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك” نهاية الشهر المنصرم، “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي، ما انعكس سلبا على المواطن.

للقراءة أو الاستماع: البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

وأطلق ناشطو العراق حينها، حملة تحت هاشتاغ “أريد ديناري”، بهدف عودة قيمة الدينار للسابق عندما كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار، وهو ما اعتاد عليه المواطن العراقي منذ 2003، دون أن تسفر عن شيء.

محاولات نيابية فاشلة

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

للقراءة أو الاستماع: وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.