قالت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك”، إن “التيار” في البرلمان العراقي سيخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022.

ولم تضف الدوري، أية تفاصيل أخرى، لكن تدوينتها جاءت امتدادا لتصريحات سابقة متعددة لنواب ونائبات من “التيار الصدري”، عن سعيهم لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي.

وبدأت تلك التصريحات من نواب “التيار الصدري”، إبان الحملة الدعائية قبيل الانتخابات العراقية المبكرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والتي فاز بها “التيار” أولا بحصوله على 73 مقعدا.

من غير سعر الصرف؟

وكان نواب ونائبات “الكتلة الصدرية” يعدون جمهورهم بتخفيض سعر الصرف، مقابل انتخابهم وفوزهم كأعضاء في البرلمان العراقي عن طريق الانتخابات النيابية المبكرة.

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي، ما انعكس سلبا على المواطن.

للقراءة أو الاستماع: البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

وأطلق ناشطو العراق حينها، حملة تحت هاشتاغ “أريد ديناري”، بهدف عودة قيمة الدينار للسابق عندما كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار، وهو ما اعتاد عليه المواطن العراقي منذ 2003، دون أن تسفر عن شيء.

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

متى بدأت الأزمة الاقتصادية؟

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

للقراءة أو الاستماع: وزير المالية العراقي: ندفع رواتب /300/ ألف موظف فضائي

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.