ردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) على قرار رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه غير دستوري.

وقررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن عقدت جلسة للبت بدستورية القرار، واستمعت خلالها إلى أطراف الدعوة.

وأكد قرار المحكمة أنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

لا أمل للعراق…
مع هذا الدستور وهذه الطبقة السياسية.

— د.احسان الشمري (@Ihssan_Shmary) March 1, 2022

مقالات ذات صلة: قرارات “المحكمة الاتحادية” الأخيرة في العراق: مسيّسة أم قانونية؟

من صلاحية البرلمان

“وتقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، لافتة إلى “إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينة أن ذلك ممكنا “بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس”.

ويأتي قرار المحكمة، بعد أن أرجأت المحكمة الاتحادية في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي، البت بالطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان، في شرعية قرار البرلمان العراقي، إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد أعادت في الـ7 من الشهر الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، في الـ13 من شباط/فبراير الماضي، بمنع القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” هوشيار زيباري، من الترشح للمنصب، وبعد انقضاء شهر على الترشح الأول الذي بدأ في التاسع من الشهر الماضي، واستمر 30 يوما.

المحكمة الاتحادية تقول ان عدم دستورية اعادة فتح باب الترشيح لان مجلس النواب لم يصوت على القرار اي ان مجلس النواب اذا صوت بالاغلبية سيعاد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية #العراق

— د.سيف الخالدي (@SaifAlkhalidi16) March 1, 2022

مقالات ذات صلة: زيباري مصدوم من القضاء العراقي

ثلثي أعضاء المجلس

ومؤخرا، شهد العراق جدل واسع، وفصل من التجاذبات السياسية، بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن فشل مجلس النواب بعقد الجلسة التي كان من المقرر التصويت من خلالها في الـ7 من الشهر الماضي على انتخاب رئيسا للجمهورية، وبعد أن قررت المحكمة منع مرشح “الديمقراطي” زيباري من الترشح للمنصب.

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا في الجلسة، ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة المتمثلة بنصف الأعضاء + 1.

وينتظر الشارع العراقي، حسم الجدل بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، والذي يجري التدافع حوله بحد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

ويتمسك الدميقراطي باحقية منصب الرئاسة بحكم تحقيقه 31 مقعدا نيابيا كأكبر كتلة كردية، مقابل 17 مقعدا للاتحاد الوطني الذي يشغل بعرف سياسي يمنحه المنصب منذ ثلاث دورات رئاسية.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان قرار منع مرشح الديمقراطي، بعد تقدم ثلاث نواب من الاتحاد الوطني وآخر من ضمن حلفائهم من قوى “الإطار التنسيقي” بدعوة ضده في المحكمة الاتحادية.

وينخرط الديمقراطي في تحالف سياسي، يعرف “بالتحالف الثلاثي” يضم كلا من تحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، والكتلة الصدرية الأكبر تمثيل في البرلمان بـ73 مقعدا.

ويضم الإطار التنسيقي، برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وقوى آخرى كلها شيعية مدعومة من إيران.

مقالات ذات صلة: بعد قرار الاتحادية.. هل كسب الاتحاد الوطني سباق رئاسة العراق؟