شهدت الأسواق السورية، ارتفاعا متسارعا للأسعار خلال الآونة الأخيرة، فمنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، ومع صدور قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن شريحة من المواطنين، أُصيبت السوق السورية بحالة من فوضى احتكار المواد، ورفع أسعارها من قبل التجار دون وجود أي رادع حكومي.

ومن جهة أخرى، ألقت الحرب الأوكرانية بظلالها على الواقع الاقتصادي السوري، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ما أدى لاختفاء بعض المواد الأساسية كالزيوت، وارتفاع أسعار أخرى مع قلة وجودها كالسكر والحبوب وغيرها، ما دفع المواطنين المقتدرين للإقبال على تخزين ما يستطيعون من مواد أساسية، ما انعكس سلبا على الفئة الفقيرة ومحدودة الدخل التي وقعت ضحية للجميع.

سكر عبر البطاقة الذكية

وافق مجلس الوزراء، على منح “السورية للتجارة” سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، حسب صحيفة “الوطن” السورية.

وجاء ذلك يوم أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، برئاسة رئيسه حسين عرنوس، والذي أكد على على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي على زج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.

وطلب المجلس تنظيم آليات تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الازدحام والاستثمار الأمثل لمشروعات الري الحكومية على أن تكون الأولوية لزراعة محصول القمح والعمل على زيادة كميات المازوت الزراعي المخصصة للزراعة، وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة لمختلف القطاعات بما يمكن من التخطيط السليم وفق أسس صحيحة.

وشهدت الأيام الماضية، زيادة في الطلب على التسوق، ما يتسبب برفع جديد للأسعار يعود الفقراء لتسديده مجددا، مشيرا إلى أن أعداد المقبلين على الشراء تتزايد، وكل منهم يشتري كل ما يستطيع، ومن كل شي، حسب تقرير سابق لموقع “الحل نت”.

إقرأ:مزارعو حماة ينعون الشمندر السكري.. انخفاض إنتاج السكر في سوريا؟

موازنة استثمارية وطاقة متجددة

وناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة حتى 31/12/2021 وتم التأكيد على كل الوزارات تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق في الوقت المحدد لتتسنى متابعة الإنفاق الاستثماري لكل جهة ونسبة الإنجاز وإعداد تقارير التتبع بالشكل المناسب، مشددا على أهمية الإنفاق الاستثماري والإنتاجي والخدمي في تنشيط مجمل النشاط الاقتصادي الوطني حسب “الوطن”.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية على سطح مبنى رئاسة مجلس الوزراء، نتيجة التوجه الحكومي للاعتماد على الطاقات المتجددة بما يسهم في تخفيف الضغط والحمولة المتزايدة على الشبكة الكهربائية.

وأيضا وافق المجلس على تحديد حالات استحقاق المتعاقد والمراجع المختصة بمنح الفروقات للأجزاء غير المنفذة من المشروعات وبما يضمن حسن التنفيذ ووضع المشروعات في الخدمة بالوقت المحدد، وذلك بعد نتائج أعمال ومقترحات اللجنة المكلفة دراسة ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات منح فروقات الأسعار في العقود التي تبرمها الجهات العامة، إضافة للموافقة على استكمال تأهيل عدد من الطوابق في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

قد يهمك:“تأمين المواد صعب”.. إيقاف إنتاج السكر والزيت بحمص

لا حل قريب لمشاكل المواطنين

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء محدودة الفعالية، وبعيدة عن ما يطالب به المواطنون، حيث لم تتضمن عدا الموافقة على “استيراد السكر” ما يؤثر إيحابيا على لمواطنين بشكل مباشر.

فالموافقة على المشروع الكهروضوئي، يتعلق بمبنى مجلس الوزراء نفسه، وليس له علاقة بالمعاناة الكبيرة التي يشهدها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، والذي شهد انقطاعا تاما لأيام متلاحقة في مناطق كثيرة في ريف دمشق، ودمشق، حسب موقع “الحل نت”.

كما لم تنفذ الحكومة حتى الآن كل وعودها بمنع الاحتكار، وتخفيض الأسعار وتأمين المواد الأساسية للمواطنين، حيث ارتفاعات الأسعار لا تزال مستمرة، حسب “الحل نت”.

إقرأ:السورية للتجارة تبدأ بيع السكر “غير المدعوم” وفق البطاقة الذكية

وتشهد الحكومة السورية تخبطا في القرارات، وفي سياساتها الاقتصادية والتي تبدو بعيدة عن الواقع الحالي، المرتبط بمختلف التغيرات الداخلية من جهة، والخارجية المتعلقة باضطراب الأسواق العالمية بعد الحرب الأوكرانية من جهة أخرى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.