يشهد سوق العقارات في سوريا ركودا كبيرا منذ نحو عام، ويعود ذلك للتدهور الاقتصادي العام في سوريا، نتيجة التضخم الاقتصادي، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير أمام الدولار، إضافة لزيادة العرض في السوق، حيث يلجأ الكثير من السوريين لبيع عقاراتهم لتأمين تكاليف السفر.

وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليضيف الكثير من الصعوبات الاقتصادية على السوريين، إذ ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، في مختلف القطاعات، ليطال مؤخرا سوق العقارات لاعتماده على العديد من مواد البناء المستوردة من الخارج.

ارتفاع أسعارمواد البناء والإكساء

وفي سياق ما يشهده سوق العقارات في سوريا، نقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن الخبير الاقتصادي، محمد الجلالي، أن معظم مواد الإكساء في سوريا هي من المواد المستوردة وارتفعت أسعارها مؤخرا مع بدء العملية العسكرية، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 بالمئة حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة وأصبح سعر الطن بـ3.9 ملايين ليرة بعد أن كان بحدود 3.4 ملايين، مبينا أن تجار مواد الإكساء يلجؤون حاليا لاحتكار هذه المواد وطرحها في السوق بكميات قليلة كما يحدث بالنسبة للمواد الغذائية بهدف بيعها بسعر زائد.

وعزا الجلالي، هذا الارتفاع مبينا أنه، نتيجة للعملية العسكرية في أوكرانيا حصل ارتفاع بأسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميا للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 بالمئة إضافة لتكاليف التأمين وهذه التكاليف انعكست على أسعار المواد المستوردة في سوريا، وهذا ترافق مع تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء.

من جهة ثانية، فإن البيتون وهو من المواد المنتجة محليا وليست من المواد المستوردة، وبالرغم من عدم تأثير العملية العسكرية على سعره باعتبار أن مكوناته ليست من المواد المستوردة، إلا أن سعر المتر المكعب منه ارتفع منذ فترة وجيزة لكن بنسبة 5 بالمئة وأصبح سعر المتر المكعب بحدود 230 ألف ليرة، حسب “الوطن”.

وسبق أن نقل “الحل نت”، في تقرير مؤخرا، أن ارتفاعا في أسعار مادة الاسمنت سيظهر خلال الأيام المقبلة، وسيؤثر ذلك بالتأكيد على أعمال البناء وأجور العمال والنقل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمليات البناء وسوق العقارات.

وبين تقرير “الحل نت”، أن ارتفاع سعر مادة الاسمنت في السوق السوداء يصل إلى حدود 450 ألفا لبعض الماركات من إنتاج القطاع الخاص، في حين أكد العديد من العاملين في المقاولات انخفاض العرض من الاسمنت لأسباب غير معلومة لديهم، لكن الشائعات تدور حول تعرفة جديدة لمادة الاسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة.

إقرأ:ترجيحات بارتفاع أسعار الاسمنت في سوريا.. هل يتأثر سوق العقارات؟

تراجع الاستثمار العقاري وجمود في السوق

يعتبر الجمود في سوق العقارات في سوريا سابقا للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يرتبط لحد كبير بسعر صرف الليرة السورية، ودخل المواطن.

وقال المحلل الاقتصادي، فراس شعبو، لموقع “الحل نت”، في وقت سابق، أن هناك جمود بالسوق، فاليوم تكلفة المتر الواحد لبناء جديد أصبحت تتجاوز بشكل كبير تكلفة البناء المبني منذ سنوات سابقة، ولكن بسبب الكساد وبسبب كثرة العرض، لجأ بعض أصحاب المنازل إلى تخفيض أسعارها للحصول على عملية بيع سريعة، لكن بالمجمل لا يوجد انخفاض في الأسعار. إن الأسعار ترتفع مع ارتفاع أسعار الصرف.

كما نقلت صحيفة “الوطن” عن الجلالي، أن أسعار العقارات في سوريا مستقرة حاليا ولم تتأثر بالأزمة الأوكرانية، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء وحركة البيع والشراء على حالها ولم تتحسن، مشيرا إلى أن المشكلة بالنسبة لحركة بيع العقارات هي الطلب الذي مازال ضعيفا باعتباره يرتبط بدخل المواطن.

وأكد الجلالي، أن الاستثمار العقاري بشكل عام أي تزويد السوق بوحدات سكنية جديدة يتراجع بسبب عدم وجود التمويل الكافي من تجار العقارات الذين لا يخاطرون ويستثمرون أموالهم في البناء خوفا من عدم القدرة على بيعها، مضيفا، أنه في حال لم يزدد المتوفر بوحدات سكنية جديدة ومناسبة ستبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، ومشيرا إلى عدم التناغم في سوق العقارات في سوريا،نتيجة وجود نظامي بناء في المدن، أحدهما بناء نظامي أسعاره مرتفعة جدا، وآخر عشوائي في أطراف المدن، ما يسبب عدم استقرار أيضا في السوق العقاري.

قد يهمك:هل تنخفض أسعار العقارات في سوريا بشكل كبير ومفاجئ؟

ويشير خبراء في الاقتصاد، إلى أن أسعار العقارات أغلى مما تبدو عليه، وذلك نتيجة انهيار الليرة السورية والقدرة الشرائية لدى السوريين، فهناك منازل تبلغ قيمتها عشرات آلاف الدولارات وتم بيعها بأقل من نصف ذلك، في وقت يسعى فيه حتى اللاجئون لبيع عقاراتهم في سوريا لتأمين حياتهم خارجها