مع ارتفاع الأسعار وندرة المواد الغذائية في الأسواق السورية، ظهرت خلال الأشهر الماضية سوق سوداء لبعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت وغيرها، ومع كل فقدان للمادة يضطر الأهالي للاتجاه للسوق السوداء للحصول على المواد بأسعار مرتفعة ومخالفة، وذلك تزامنا مع تقييد حكومة دمشق لعمليات استيراد هذه المواد.

سوق سوداء للرز والسكر!

عضو مجلس إدارة غرفة دمشق ياسر أكريم، أكد أن السوق السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصا للمواد الإستراتيجية.

وأوضح أكريم في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، أن المواد متوفرة في الأسواق، “لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن“.

كذلك طالب بضرورة بـ“فتح باب استيراد المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت وعدم حصرها بأشخاص محدودين بهدف تأمين مخزون استراتيجي من هذه المواد ومن أجل أن ينخفض سعرها في السوق“، مشيرا إلى أن “السماح بالاستيراد لكل من يرغب يفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها“.

قد يهمك: سوريا.. المهندسون ممنوعون من الدعم الحكومي والأطباء “دراويش”

دور سلبي للحكومة

بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط لـ“الوطن” أنه: “لم يكن لوزارة التجارة الداخلية الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصاً الأساسية منها مثل السكر والزيت، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار ما يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما“.

وحول بعض المواد التي تباع في السوق السوداء، ذكر الأزعط أن: “بعض المواد ممنوع استيرادها من الخارج مثل المواد الكهربائية ونتيجة لذلك نرى أن أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، وذلك لأن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، لذا يجب السماح باستيراد هذه المواد”.

وحول عمليات الاستيراد من البلاد، يطالب الصناعيون والتجار الحكومة السورية، بفتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية، لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين، بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد لتفادي نقص المواد الغذائية الضرورية في الأسواق.

وتتفاقم معاناة الأهالي في سوريا، في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، وعجز الحكومة عن ضبط أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من المعاناة الاقتصادية للعائلات السورية، تزامنا مع دخول الشهر الخامي لتنفيذ قرار رفع الدعم عن مئات الآلاف من العائلات.

وتقف حكومة دمشق عاجزة أمام هذه الأزمات، وذلك في وقت صرح فيه وزير الداخلية وحماية المستهلك قبل أشهر، أنه لا وجود للاحتكار في الأسواق السورية، وأن الوزارة استطاعت تأمين معظم المواد الأساسية، الأمر الذي نفاه العديد من المسؤولين والتجار في البلاد.

إقرأ أيضا:الخدمة الإلزامية تقلل من هجرة الأطباء السوريين.. ما القصة؟