قرار جديد اتخذته الحكومة العراقية بسبب الغرو الروسي لأوكرانبا وما أنتجه من أزمة اقتصادية في البلاد، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الزيت.

في التفاصيل، قال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا، أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وبيّن ناظم في مؤتمر صحفي، أن “وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية لخدمة المواطنين”.

🔷المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية

🔷ناظم: وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين pic.twitter.com/CP3FmjL8hg

— الفرات نيوز (@alforatnews18) March 15, 2022

وأردف ناظم أن “الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ، مكّن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية”.

وأشار إلى أن، مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار. “ونحن مستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية”.

بداية الأزمة الحالية

ولفت ناظم إلى أن “مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار عراقي أو أقل بمنحة الطوارئ”.

للقراءة أو الاستماع: أزمة الزيت تتفاقم في العراق.. بدائل حكومية والداخلية تراقب الأسواق

أزمة الزيت تتفاقم في العراق.. بدائل حكومية والداخلية تراقب الأسواق

وبدأت الأزمة منذ نحو أسبوعين، بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة سعر بطل الزيت الذي يتسع إلى لتر واحد لنحو 4 آلاف دينار عراقي، ما يعادل زهاء 3 دولار أميركي.

وكان يبلغ سعر بطل الزيت 2000 دينار قبل ارتفاعه، ما يعني نحو دولار وربع أميركي، لكنه ارتفع إلى الضعف في آخر أسبوعين.

وأحدث ذلك الارتفاع، ضجة واسعة لم تنته حتى اللحظة في الشارع العراقي، مع دعوات ومطالبات يومية لوضع حلول عاجلة لذلك الارتفاع.

للقراءة أو الاستماع: العراق: إجراءات حكومية عاجلة للسيطرة على ارتفاع سعر الزيت

العراق: إجراءات حكومية عاجلة للسيطرة على ارتفاع سعر الزيت

ودفعت أزمة غلاء الأسعار بناشطي “التواصل الاجتماعي” لإطلاق حملة تحت هاشتاغ “الغلاء يقتل الفقراء”، هدفها الضغط لتخفيض أسعار المواد الغذائية وأهمها الزيت.

منحة لمرة واحدة

كما دفع الغضب الشعبي بالحكومة العراقية لعقد اجتماعات طارئة لحل أزمة “الأمن الغذائي”، واتخذت قرارا بإعطاء منحة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي، أي زهاء 70 دولار أميركي.

تلك المنحة هي مرة واحدة من الحكومة لذوي الدخل اامحدود وللمتقاعدين ممن يتقاضون راتبا أقل من 500 ألف دينار شهريا، وللموظفين ممن يتقاضون راتبا أقل من 500 ألف دينار شهريا، إضافة الى الرعاية الاجتماعية.

وتبرر الحكومة ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانبا وتأثر العراق بتلك التداعيات؛ لأن البلدين من أكثر الدول المصدرة للذرة والقمح والزيوت.

ويستورد العراق الزيت بشكل أساسي من أوكرانيا، بينما يستورد القمح والذرة من موسكو وكييف، وأكدت بغداد أن الغزو الروسي لأوكرانيا انعكست تداعياته الاقتصادية على العالم وليس العراق وحده.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، طالبت مجلس الوزراء بزيادة الدعم المقدم إليها في موازنة 2022، وإعارة ملف “الأمن الغذائي” أولوية، لمواجهة التحديات التي أثرت على إنتاج العديد من المحاصيل، لا سيما في ظل تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا.