شهد القطاع الصحي في سوريا تدهورا كبيرا، خلال السنوات الماضية، وذلك لعدة أسباب، منها تدمير جزء من البنية التحتية لهذا القطاع كالمستشفيات نتيجة الحرب، وهجرة عدد كبير من الأطباء،والوضع الاقتصادي السيء أصلا، والذي انعكس على كل القطاعات الأخرى.

ونتيجة لذلك، فقد انخفض مستوى الرعاية الصحية المقدمة من وزارة الصحة في المراكز الصحية الحكومية، بسبب الأعطال في التجهيزات، والنقص في الأدوية، ما جعل المواطنين يقعون بين هذا النقص وبين القطاع الطبي الخاص حيث لا يستطيع معظم السوريين اللجوء إليه لارتفاع تكاليف العالج فيه بشكل يفوق طاقتهم.

انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي

تحدث مواقع صحفية محلية، عن انخفاض الإنفاق الحكومي على صحة الفرد في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 89 بالمئة، بالمقارنة مع اختلاف سعر صرف الدولار.

واستشهدت هذه المواقع بأن أكثر من نصف الشعب السوري يحتاج للمساعدات، حسب الأمم المتحدة التي قدرت عدد سكان سورية بنحو 21,7 مليون نسمة، بينما رصدت الحكومة السورية مبلغا يصل إلى نحو 80 مليون دولار للإتفاق على الصحة في موازنتها، أي أنه في حال تقسيم المبلغ عدد السكان فإن حصة الفرد حسب موازنة 2021 تبلغ حوالي 3,6 دولار سنويا، في حين يبلغ متوسط حصة الفرد في القطاع الصحي عالميا نحو 554 دولار.

وبالمقارنة مع العام 2019، فإن حصة الفرد كانت فيه نحو 33 دولار، أي أنها تراجعت خلال عامين بنسبة 89 بالمئة، وبحسب بيانات الإنفاق التقديري، فإن قطاع الصحة السوري شهد انخفاضا في الإنفاق في العام 2021 حيث لم يتجاوز 80 مليون دولار، أي 31 بالمئة من قيمة الإنفاق في العام 2011.

وتشير التقارير إلى نتائج التردي الحاصل في قطاع الصحة، حيث أظهرت أن هناك نحو 12 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات طبية، أي أكثر من نصف الشعب السوري.

إقرأ:واقع سيء لسوق الأدوية في حلب واللاذقية

ارتفاع أسعار الأدوية

تتيح وزارة الصحة السورية بعض الأدوية بشكل مجاني لبعض الأمراض كالسرطان، في المشافي العامة، ولكنها تعاني من نقص منه بشكل عام.

وخلال الفترة الماضية شهد قطاع الأدوية والصيدليات ارتفاعا في أسعار الأدوية، حيث يضطر الصيادلة في معظم الأحيان لشراء الأدوية من المستودعات بالسعر المحرر، وهو سعر يفوق التعيرة المحددو بكثير، ولا يمكنهم سوى الرضوخ لذلك، فيما يكون المرضى هم المتضررين الرئيسيين من هذه العملية، حسب متابعة “الحل نت”.

وتضع مستودعات الأدوية، الصيادلة أمام خيارات محددة، وهي الامتناع عن شراء الأدوية المحررة السعروهنا تخلو صيدلياتهم من الأدوية المهمة للمرضى كالمضادات الحيوية، أو يضطرون لشراء تلك الأصناف من المستودعات مع فرضها أدوية أخرى عليهم غير مطلوبة مثل التحاميل والمراهم، أما الخيار الثالث، فهو اللجوء إلى المهربين لاقتناء الأصناف الأجنبية التي يزيد سعرها أضعافا مضاعفة على نظيرتها المحلية، بالرغم من جودة وفاعلية الأدوية المحلية المفقودة.

وكان الدكتور عبد الرحمن المسالمة، قال لموقع “الحل نت” في تقرير سابق، أن واردات الأدوية تضررت بسبب “التخفيضات الكبيرة” في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011 بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن، مبينا ان ما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. وتسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

قد يهمك:موجة غلاء جديدة تطال الأدوية السورية.. لماذا ارتفعت الأسعار؟

يعتبر القطاع الطبي من أهم القطاعات التي تهم السوريين، نظرا لاتصاله المباشر بصحتهم وحياتهم، ويؤثر تدني مستوى الخدمات الطبية على كل السوريين، الذين لا يجدون في معظم الأحيان أي قدرة على شراء العلاج أو مراجعة الأطباء في العيادات الخاصة، حيث أن اعتمادهم كان على المراكز الطبية الحكومية.