الحشد الشعبي جزء منها.. حديث عن الفجوة بين التيار الصدري والإطار

الحشد الشعبي جزء منها.. حديث عن الفجوة بين التيار الصدري والإطار

تحدث عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم السبت، عن الخلاف السياسي بين “التيار الصدري”، و”الإطار التنسيقي”، الذي عطل تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من “تأثير خارجي مبرمج”، لإبعاد “الإطار” الذي يضم “الحشد الشعبي”، عن تشكيل الحكومة.

وهناك مخاوف من “إبعاد مبرمج ومقصود” “للإطار التنسيقي” من تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما يعتبره “الحشد الشعبي” المنضوي ضمن “الإطار”، عقوبة له، كما قال عضو “ائتلاف النصر”، عقيل الرديني.

للمزيد: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة 

تأثير خارجي  

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة “ناس”، من خلال استضافته على قناة “الشرقية”، ورصده “الحل نت”، إنه “في الإطار التنسيقي كان لدينا دور لمحاولة التوفيق بين الفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والحزبية، ونحن في النصر هنأنا تحالف إنقاذ الوطن، وحاولنا التوفيق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.  
  
ويمثل “الإطار التنسيقي”، مليوني مواطن، لذا هناك تخوف عندما يتم إبعاد شريحة من الشعب العراقي، كما أشار الرديني، ولفت إلى أن “الإبعاد مبرمج ومقصود والإطار لديه تخوفا من هذا الشأن”، مستدركا أنه “يجب الجلوس على طاولة حوار”.  
  
وأن “الحشد الشعبي” ضمن “الإطار التنسيقي” يعتقد أنه بعد تقديمه الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، يقولون إن؛ هذه عقوبة لنا “بتأثير خارجي ومبرمج”، بحسب الرديني، الذي أشار إلى أنه “لذلك يحتاجون لتطمينات”. 
  
الرديني يرى أن، “في التيار الصدري ينظر من زاوية معينة إزاء المرحلة المقبلة، لذلك يجب التفاهم على مستقبل ومشروع الحكومة، ودور الإطار التنسيقي في المرحلة القادمة”.  

للمزيد: الصدر يستنجد بمستقلي “النواب” العراقي: هلموا لآخر فرصة!

استمرار الخلاف

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك “التحالف الثلاثي” (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

من جهة آخرى، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” حليف “التيار الصدري” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، حليف “الإطار التنسيقي”، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي أن يكون هذه المرة من نصيبه.

وأدى ذلك الخلاف، إلى تعطيل دستوري منذ أكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات المبكرة في البلاد، ما آخر في انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يدوره يكلف مرشح “الكتلة الأكبر” بتشكيل الحكومة.

وكان مجلس النواب العراقي، قد فشل اليوم السبت، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، فشله في عقدها في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور النصاب الكامل.

وأجل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب الذي يفترض أن يكون 220 نائبا من أصل 329، وفق الدستور.

للمزيد: هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.