تحاول الحكومة السورية، إجراء ما يشبه العمليات التجميلية للوضع الاقتصادي المنهار، خاصة بعد الاستياء الواسع للشعب من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تقوم منذ مدة بإصدار قرارات مختلفة، منها ما يتعلق باستيراد مواد، وأخرى تتعلق بإيقاف استيراد بعض المواد.

تعديلات على بضائع مستوردة

وفي سياق القرارات الحكومية، أصدرت الحكومة اليوم الإثنين، تعديلات على قائمة البضائع المستوردة إلى سوريا، وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي رافقها خطة تقشف إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية، إنه تمت الموافقة على توصية “اللجنة الاقتصادية” المتعلقة باستيراد المواد إلى سوريا، حيث يستمر منع استيراد عدة مواد غذائية وأخرى إلكترونية، بينما سمح باستيراد مواد كـ زيوت وشحوم السيارات.

وجاء في التعديل الذي صدر اليوم، أن الحكومة أعلنت الاستمرار بإيقاف استيراد المواد التالية حتى نهاية العام وهي، جبنة شيدر، إكسسوارات الهواتف النقالة، المكيفات المنزلية – الأنابيب المعدنية” المصنعة محليا”، السيراميك، الهواتف.

كما أعاد التعديل الجديد إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي، التمر، كتل الجرانيت الطبيعي ، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات ، فانات وميكروباصات وباصات للقطاع العام ، باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية.

وأيضا، أجاز التعديل استمرار السماح باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.

قد يهمك: دمشق.. زيت الصويا بديلا عن دوار الشمس بسبب أزمة تأمينه

ارتفاع أسعار مستمر وخطة للتقشف

يعتبر العام الحالي هو الأسوأ تأثيرا على حياة السوريين من الناحية الاقتصادية، حيث كانت البداية في مطلع شباط/فبراير الماضي بإلغاء الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، ممن كانوا يشترون معظم موادهم الأساسية بموجب البطاقة الذكية بأسعار مدعومة، وتلا ذلك الآثار الاقتصادية للغزو الروسي على أوكرانيا.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت بارتفاع الأسعار بشكل كبير ومتسارع، ما أفقد المواطنين السوريين القدرة على مجاراة هذه الارتفاعات، في ظل تخبط حكومي غير قادر على ضبط الأسواق، وعلى توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في متناول يد عموم السوريين.

وفي آخر المحاولات، كأحد الحلول الاقتصادية، أعلنت الحكومة يوم الخميس الفائت، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي على أوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة، حسب متابعة “الحل نت”.

وتضمنت  الخطة، وفق الحكومة، إجراء مراجعة للمواد التي يتم تصديرها، وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، بالإضافة إلى إدارة احتياجات السوق من الأدوية، ووضع آلية من أجل ترشيد الإنفاق العام بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة، لعدم زيادة التمويل بالعجز.

وأوضحت الحكومة، أن بنود العمل التي وُضعت، جاءت للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا، لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية للحكومة لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطورات الوضع هناك، حسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ: بعد أن وصل أحدثها إلى سوريا.. الحكومة تمنع استيراد الهواتف الخليوية!

دون اللجوء لأي خطط تقشفية، فإن السوريين يعيشون حالة من التقشف تمتد إلى ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تبدو الحلول الحكومية وفق مختصين وكأنها إجراءات إسعافية لكن بعد فوات الأوان.