في ظل الارتفاع الأخير في الأسعار في عموم سوريا، مع سوء الخدمات وعدم التزام الحكومة بقراراتها بتزويد المواطنين والمرافق العامة بمواد خدمية أساسية مثل: الغاز، ومازوت التدفئة، والخبز وغيرهم، قال مسؤول في غرفة السياحة بدمشق، يوم أمس، لوسائل إعلام محلية، إن معظم المرافق ستغلق خلال شهر رمضان المقبل بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

 وعلى إثر ذلك أعلنت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي والتي قدرت بزيادة 20 بالمئة فقط.

تسعيرة جديدة “غير كافية”

كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، كمال النابلسي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي.

وبيّن النابلسي، أن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة، مضيفا أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ 1500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة، كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ 7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

وحول مدى ملاءمة الأسعار لالتزام أصحاب المنشآت بها، خاصة في شهر رمضان، أوضح رئيس الجمعية أن التعرفة الجديدة مناسبة لتحديد أسعار المواد الأولية في الوقت الحاضر، موضحا أن أي زيادة على أسعار المواد تستوجب بالضرورة إعادة النظر بالنشرة.

وتأتي هذه التصريحات مضاربة لما أفاد به رئيس شعبة المطاعم في غرفة السياحة بدمشق ماهر الخطيب، في لقاء إذاعي سابق، “إنه سيتم إغلاق معظم المنشآت خلال شهر رمضان المقبل بسبب الارتفاع الخيالي في أسعار الغاز الصناعي والمازوت وارتفاع سعر تنكة الزيت والمواد الغذائية الأخرى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأضاف الخطيب، قبل يومين في حديث مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، أن شهر رمضان يعتبر موسما للمطاعم، لكنه “موسم مضروب” هذا العام، وإقبال المواطنين على المطاعم انخفض بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار حتى تضررت المقاهي أيضا ولكن أقل من المطاعم.

قد يهمك: “التقنين في سوريا” من الكهرباء إلى المواد الغذائية

سد الاحتياجات من السوق “السوداء”

وعن توفر مادة الغاز اعترف النابلسي بوجود نقص في المادة محليا كما هي الحال عالميا، مضيفا إلى أنه يتم توزيع “المواد المتاحة” على أصحاب المنشآت، وأن التوزيع على الحرفيين يعتبر قليلا حاليا ولا يكفي احتياجهم ما يدفعهم إلى تأمين النقص من السوق السوداء وبسعر يتجاوز 200 ألف ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي، وفقا لصحيفة “الوطن”.

بينما قال رئيس شعبة المطاعم في غرفة السياحة بدمشق، أن أسطوانات الغاز الصناعية حالها مماثل للمازوت، فإذا كان يحق لصاحب المنشأة 5 أسطوانات غاز يوميا أصبحت اثنتين فقط، وهناك منشآت لا تستلم مستحقاتها ويلجئون للسوق السوداء، متسائلا: كيف يتواجد غاز ومحروقات في السوق السوداء ولا يتواجد عند شركة “سادكوب”، بحسب إذاعة “ميلودي إف إم” قبل يومين.

وأردف الخطيب، أن مستحقات المنشآت السياحة وحتى المنشآت التابعة للحرفيين الشهرية من المازوت، منذ ثلاثة أشهر انخفضت إلى 50 بالمئة ومنذ حوالي الشهرين الكمية التي خفضت إلى 50 بالمئة أيضا تم تخفيضها بنسبة 50 بالمئة، بمعنى من كانت مستحقاته 1000 ليتر مازوت انخفضت إلى 250 ليتر، وفي الشهر الماضي لم نستلم المخصصات نهائيا، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يتجاوز فيه راتب الموظف أكثر من 100 ألف سوري، أي ما يعادل حوالي 35 دولارا، وهي من أدنى الرواتب التي يمكن احتسابها عالميا، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة للأسرة الواحدة في سوريا لتصل إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية شهريا، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والغذاء وتدهور اقتصاد البلاد بشكل عام، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، واحتكار التجار للمواد والتلاعب في أسعار دون أن تضع الحكومة حلول لهذا التدهور.

لذا يبدو أن حتى رواد المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن الترفيهية الأخرى، في ظل هذا الارتفاع في الأسعار، سيجعل هؤلاء الناس أيضا يمتنعون عن الارتداد على هذه الأماكن، الأمر الذي سيتسبب في خسائر للمطاعم وبالتالي إغلاق عدد كبير من المطاعم سواء في دمشق أو في المحافظات السورية الأخرى التابعة لسيطرة الحكومة السورية، التي تشهد تدهورا في الأحوال المعيشية والخدمية.

قد يهمك: المطاعم في دمشق خلال شهر رمضان “صفر عالشمال”