رسميا لبنان بلا أموال.. إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

رسميا لبنان بلا أموال.. إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، علنا وبشكل لا لبس فيه، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إن الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأضاف سعادة الشامي، في خطابه لوسائل الإعلام اللبنانية، إن الخسائر ستقسم ولا توجد نسبة دقيقة. قائلا، ” للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

انتظار مفاوضات البنك الدولي

وفي معرض حديثه عن إفلاس الدولة اللبنانية، أشار الشامي، إلى أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن العيش في حالة إنكار، ولا يمكن فتح سحوبات بنكية لجميع الأفراد.

وقال الشامي، إن “وزارة المالية ستضع استراتيجية لتسوية المتأخرات، لكن ذلك لن يحدث غدا، ولدينا متسع من الوقت إذا كانت هناك إرادة سياسية واسعة”.

وذكر نائب رئيس الوزراء، عن مباحثات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة في خضم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع الصندوق، ولأول مرة تصل هذه البعثة الكبيرة لتقدم ملموس في المفاوضات.

وتابع نائب رئيس الوزراء، “نتوقع أن نتوصل إلى نتيجة في هذه الجولة أو في جولة لاحقة. وتتركز المحادثات الآن على عدد من القضايا من بينها الإصلاح المصرفي وإعادة الهيكلة وسياسة مالية متوازنة لخدمة الدين العام. وإصلاح القطاع العام والطاقة وتوحيد سعر الصرف والسياسة النقدية وإدارة التضخم”.

للقراءة أو الاستماع: بأدنى مستوى تاريخي لها.. الليرة اللبنانية تهوي مقابل الدولار

ماذا يعني إفلاس لبنان؟

لا يمكن للبلدان، على عكس الشركات الاستثمارية، أن تفلس، ولا يمكن لمحكمة دولية الحصول على أصول وممتلكات الدولة لبيع وسداد ديون الدائنين، كما هو الحال مع الشركات، لأن الدولة لها سيادتها الخاصة، وهو ما لا يسمح به القانون الدولي ليتم تجاوزها.

عندما تكون الدولة غير قادرة على سداد ديونها، وكذلك الالتزامات المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور، وكذلك دفع ثمن المنتجات والسلع التي تستوردها، فإنها تعلن إفلاسها، وتصبح الدولة ضعيفة ماليا، وغير قادرة على التعامل مع الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

ويعد الانخفاض الكبير في الدخل العام أحد الأسباب الأكثر شيوعا لإفلاس الدولة، والذي قد يؤدي إلى زيادة الديون. أو أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات والإجراءات السيئة، أو حتى يتسبب في خسارة الدولة للحرب مع دولة أخرى.

وقبل إعلان الإفلاس، قد تتخذ الدولة إجراءات بالغة الصعوبة مثل رفع الضرائب وخفض الإنفاق العام. وإنهاء التوظيف في القطاع العام. وقد تطلب قروضا من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لمساعدتها، والخروج من مأزقها المالي.

للقراءة أو الاستماع: بين “النوروز الإيراني” و”الليبي المُجمّد”.. كيف أغرقت لبنان السوق السورية بالدولارات؟

ماذا بعد إعلان لبنان إفلاسها؟

وبعد إعلان إفلاس الدولة، تحدث صدمة اقتصادية كبيرة على المستوى المحلي، حيث يندفع المستثمرون والمدخرون لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية وتحويلها إلى خارج الدولة؛ ولتجنب ذلك، قامت بعض الحكومات بإغلاق البنوك وفرضت ضوابط على رأس المال.

وتصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة على المستوى الخارجي. ويتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر. لكن التفاوض بشأنها مكلف ومرهق لجميع الأطراف.

إن إفلاس الدولة اليوم يختلف عن إفلاس الدولة في الأوقات السابقة. فإذا أخفقت حكومة أو تاجر في دفع مستحقات دولة أجنبية في الماضي، فإن الدولة الأجنبية تغزو الدولة المفلسة لتحصيل ما يمكنها من مستحقاتها أو مستحقات سكانها. أما اليوم، يعتبر إعلان الإفلاس مسألة اكتشاف وسيلة قانونية لإنقاذ مستحقات الآخرين، مع السماح للمفلس باستئناف الانخراط في الاقتصاد.

الجدير ذكره، أنه خلال القرنين الماضيين، أعلن عن إفلاس ما يقرب من نصف دول القارة الأوروبية، و40 بالمئة من دول إفريقيا، و30 بالمئة من دول آسيا، في المائتي عام الماضية، أفلست ألمانيا ثماني مرات. إلا أن لبنان هي الدولى العربية الأولى التي تعلن إفلاسها.

للقراءة أو الاستماع: بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.. أزمة قمح في لبنان والزيت والسكر على الطريق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.