48 مليار دينار.. النزاهة العراقية تضبط تجاوزات على عقارات الدولة

48 مليار دينار.. النزاهة العراقية تضبط تجاوزات على عقارات الدولة
أستمع للمادة

في إطار عملية مكافحة الفساد الذي تنفذه الدولة العراقية، أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط تجاوزات على عقارات عائدة للدولة بقيمة 48 مليار دينار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، أن “فرق العمل المؤلفة في مديرية تحقيق نينوى، التي نفذت عددا من عمليات الضبط بناء على مذكرات قضائية، تمكنت من ضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في المحافظة”، مبينة أنه “تم ضبط مسؤولين في 6 جمعيات تعاونية للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية دون استحصال الموافقات الأصولية”.

للمزيد: استقدام بحق مسؤول عراقي أضر بمبلغ مليار و375 مليون دينار

537 دونم

وأضافت أنه “تم ضبط 11 من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات، وهي كل من (السلام التعاونية لإسكان المتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجارية، إسكان الفلاحين، إسكان منتسبي مديرية ماء نينوى، وإسكان منتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية)”، لافتة إلى “قيام المتهمين بالتجاوز على 537 دونما من الأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية”.

وكان المتهمين قد قاموا ببيع قرابة 4,000 قطعة أرض بعد تقطيعها”، مشيرة إلى أن “القيمة التقديرية للأراضي المتجاوز عليها فاقت 48,000,000,000 مليار دينار”، بحسب البيان.

كما أنه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات، وعرضها رفقة المتهمين الـ11 الذين تم ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

للمزيد: أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في ثلاث محافظات عراقية

49 متهما

الجدير بالذكر، أن الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن قيامها بضبط 49 متهما في عدد من الجمعيات في نينوى، لتجاوزهم على قرابة 1000 دونم من الأراضي العائدة للدولة تقدر قيمتها بعشرات المليارات”.

ويقدر حجم الفساد بالعراق، بـ350 مليار دولار، حيث
لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهربة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال 17 عاما.

ووفقا للإيرادات المالية التي أعلنتها الحكومة، فإن دخل العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2020، بلغ أكثر من 1087 مليار دولار، عن تصدير النفط، إذ أهدر جزء كبير منها من قبل الحكومات عبر مشروعات وهمية تجاوزت 6 آلاف مشروع، فضلا عن توسيع القطاع العام الذي كان فيه مليون شخص قبل عام 2003، أما الآن فيبلغ أكثر من 3.25 ملايين شخص.

للمزيد: النزاهة: أكثر من 16 مليار دولار قيمة المشاريع المتلكئة في العراق

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق