تجمع باعة وأصحاب محال تجارية في المجمع المركزي بسوق القامشلي، شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بعد إغلاق محلاتهم احتجاجاً على قرار بلدية القامشلي بحجز محلات تجارية رفضت دفع الضرائب السنوية على رسومات فراغية المحلات.
وقال أحد المحتجين، “أحمد يوسف”، وهو صاحب محل ألبسة في سوق القامشلي، لموقع الحل نت، إن نحو 300 محل تجاري في المجمع المركزي أضرب أصحابها عن العمل، احتجاجاً على قرار البلدية بحجز محلات بعد رفض أصحابها بدفع الضرائب السنوية.
وأضاف يوسف أن البلدية تطالبه بدفع ضريبة سنوية بنحو 400 ألف ليرة سورية، ولا تقدم لهم أي خدمات، مشيراً إلى أنهم طالبوا البلدية قبل فترة بتقديم مولدة، بعدما تعطلت مولدة السوق، في حين تلبي البلدية حاجتهم على حد تعبيره.
ونوه يوسف بأن هناك احتقان لدى أصحاب المحال من الأعباء المالية بسبب قرارات البلدية بفرض الضرائب على الرخص والفروغيات وتركيب كاميرات المراقبة.
أكثر من مليون.. ضريبة إحدى المحلات بالقامشلي
وقال بلال رسول، وهو صاحب محل اكسسوارات وتجميل في المجمع المركزي بسوق القامشلي، لموقع الحل نت، إن قيمة الضرائب على فراغية إحدى محلات الحلويات في السوق المركزي بلغت أكثر من مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن البلدية لا تقدم لهم شيئاً وأوراق تعاملاتهم التجارية لا تزال تجرى في بلديات الحكومة السورية، وهم يدفعون سنوياً نحو 75 ألف ليرة سورية ضريبة الفراغية، مضيفاً أنه ليس بمقدورهم دفع الضرائب لجهتين وبمبالغ ضخمة.
ولا تزال تسيطر الحكومة السورية على مربعين أمنيين في مدينتي القامشلي والحسكة، في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، ويضطر سكان المدينتين بإجراء بعض المعاملات الثنائية لدى الجهتين.
ضرائب على الرخص الإدارية وأخرى على المستثمرين
ومن جانبه قال بسام قاسو، الرئيس المشترك لبلدية القامشلي، في تصريح صوتي لموقع الحل نت، إن الضرائب هي نوعان للرخص الإدارية والاستثمارات التي تتعلق بالفروغات السنوية للمشتثمرين بأملاك البلدية.
وأضاف قاسو، أنهم كانوا قد حددوا دفع الضرائب للرخص الإدارية لثلاث سنوات إلا أن التعميم لاقى اعتراض أصحاب المحال، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى دفع رسومات سنوية للرخص الإدارية وقيمتها تتراوح بين 45 ألف إلى 55 ألف ليرة سورية بحسب نوع المحل
في حين تصل قيمة ضرائب الاسثمارات لفراغية المحلات بالإيجار والاستئجار لأملاك البلدية لنحو 350 ألف ليرة سورية بحسب رئيس بلدية القامشلي.
