ترتفع الأسعار في سوريا في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، لم تشهده البلاد منذ عقود، حيث ارتفعت أجور النقل وقلت المحروقات عالميا وارتفعت تكاليف التصنيع والتوريد، إضافة إلى الحرب في سوريا والحصار الذي أدى إلى انهيار اقتصادي، وعوامل داخلية كإلغاء الدعم عن شريحة من الناس، وعوامل خارجية كالغزو الروسي لأوكرانيا، عوامل مختلفة أدت لارتفاع أسعار السلع من 30- 40 بالمئة سنويا، في حين أن الارتفاع الطبيعي من 3- 4 بالمئة.

الشحن يرفع الأسعار

في سياق تأثير الشحن على ارتفاع الأسعار، نقل موقع “هاشتاغ” المحلي، عن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور،أن ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محليا وخارجيا فاقم من أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محليا عن المقدرة الشرائية للمواطنين.

وبين كيشور، أن سعر الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلا ارتفع من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60 بالمئة وما فوق، موضحا أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما يتم تحميله أخيرا على أسعار السلع.

كما أوضح كيشور أن ارتفاع الأسعار لا يقتصرعلى الشحن المحلي فحسب، بل حتى على الشحن الخارجي، و مبينا أن التكاليف “غير الرسمية” المُحملة للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60 بالمئة من التكلفة الإجمالية للشحن، فأجرة الشاحنة المتجهة للأردن 1000 دولار، إلا أن التكلفة الحقيقية والرسمية منها قد لا تتجاوز 300 دولار، كما تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى 15-20 شاحنة يوميا، بعد أن كان يصدر 100 سيارة خلال المواسم الجيدة للخضار والفواكه، إلا أن القرارات الأخيرة أيضا بمنع تصدير بعض المواد ولاسيما الغذائية قلص من هذا العدد، بالإضافة لقرارات الأردن بفرض رسوم عالية ومرهقة على الشاحنات السورية لا تزال على حالها دون أي تجاوب حتى الآن.

 أما تكلفة الشاحنة أو البراد الواحد إلى العراق أصبحت 4500 دولار، معظمها أتاوات، فيما لا يزال تفريغ الحمولة على الحدود ونقلها إلى شاحنات عراقية قائما حتى الآن، فالكلفة العالية والصعوبات في الشحن والمناقلة قلصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 يوميا بأفضل الأحوال.

قد يهمك:ارتفاع متجدد لأسعار المواد الغذائية في سوريا.. ما علاقة مصر هذه المرة؟

الشحن البحري ساهم في الارتفاع

للشحن البحري دور مهم في الحركة التجارية السورية، خاصة أن هذا النوع من الشحن يمكن من خلاله جلب كميات كبيرة، أو تصدير كميات كبيرة، في ظل عدم استقرار كل من الشحن البري والجوي على مستوى الاستيراد والتصدير.

وتابع موقع “الحل نت” في تقرير سابق آثار ارتفاع أجور الشحن البحري على الأسعار، خاصة الشحن عبر قناة السويس، إذ أي رفع يطرأ على رسوم العبور في قناة السويس، أو غيرها من نفقات خاصة من نقل وشحن وأسعار نفط سيكون له منعكسات على ارتفاع الأسعار محليا.

وحول آلية نقل البضائع بحريا، فإن البضائع لا تأتي إلى سوريا على الناقلة نفسها التي تحمل 3000 حاوية، وإنما تفرغ بميناء، ومن ثم تأتي على فيبر صغير”وسيلة نقل بحري تحمل 200 حاوية”، وخلال فترة النقل تتعرض البضائع بعض الأحيان إلى توقف لمدة أسبوع أو ثلاثة، حتى يتم تأمين “فيبر” آخر إلى أن تصل البضائع إلى سوريا.

وتابع “الحل نت” تكاليف الشحن في العام الأخير، حيث أن كلفة شحن البضائع من الهند كانت بحدود 1800 دولار بعام 2020، أما حاليا الكلفة بلغت 8200 دولار، وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا التي تعتبر قريبة جغرافيا، فإن كلفة الشحن منها إلى سوريا تبلغ اليوم نحو 7800 دولار، بالإضافة إلى أن كلفة الشحن من الصين تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدما.

إقرأ:أسعار غير مسبوقة في الأسواق السورية منذ 30 عاما

وتفتقد غرف التجارة في سوريا إلى المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل وغيرها، ما أدى لحدوث معوقات، وعدم القدرة على تحديد الكلفة لاسترداد قيمة البضائع المتوفرة في المخازن، وهو ما يخلق خللا باسترداد رأس المال السلعي للتجار، ما انعكس سلبا على أسعار المواد وأدى لارتفاعها.