ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 313 بالمئة لمختلف المواد الاستهلاكية منذ مطلع شهر آذار/مارس الفائت، واستمر هذا الارتفاع بالتصاعد حيث رأى العديد من المختصين أنه من غير المرجح أن تنخفض خلال شهر رمضان الحالي، لعدم وجود دلائل ومؤشرات على ذلك خلال الوقت الحاضر، حسب متابعة “الحل نت”.

الارتفاع الأكبر منذ 30 عام

وفي سياق ارتفاع الأسعار، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، اليوم الأحد، أن إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الجميع كمواطنين وصناعيين وتجار وقطاع أعمال، أكبر من الجميع فالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس على كل شيء من مستلزمات الإنتاج إلى مستلزمات النقل إلى مستلزمات الزراعة، كل ذلك كان له أثر سلبي على الجميع.

وأضح الحلاق، أن كل دول العالم أصبحت معاناتها واضحة في موضوع الغلاء، وحتى المواد الزراعية المنتجة محليا في سورية تأثرت بالأسعار نتيجة الصقيع الذي أصاب البلاد وقلة المحروقات وارتفاع أسعارها وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد وموضوع انخفاض الأسعار أولا وأخيرا لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية وهذه الوفرة والتنافسية ليست موجودة اليوم لعدة أسباب.

ونقل موقع “الحل نت” في وقت سابق، عن أمامة الغزاوي، المراقبة الميدانية في الهلال الأحمر السوري، أن رمضان هذا العام مختلف وأكثر تحديا، فمنذ أن بدأت الأزمة قبل 11 سنة، هذا العام سيكون الأسوأ، بسبب تزامن حضوره مع الآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يكافح الناس لتلبية احتياجاتهم اليومية، ولا يستطيع الكثيرون الحصول على ما يكفي من الطعام، وإذا فعلوا ذلك، فإن ذلك لا يكفي حصولهم على التغذية التي يحتاجونها للبقاء في صحة جيدة. 

وبالعودة إلى تصريحات الحلاق، فقد أشار إلى أنه بالإمكان تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة وتشهد سوريا اليوم “طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالميا وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، وكقطاع أعمال تفاجىء بالأسعار التي لم يشهدها خلال أكثر من 30 عاما في قطاع التجارة، مع تفهم  أنه يكون هناك ارتفاع سنوي على سلعة من السلع من 3 إلى 5 بالمئة وليس 30 إلى 40 بالمئة والمشكلة هنا ليست مرتبطة بسوريا أو بالتاجر السوري.. والحل “بيد اللـه” للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية.

قد يهمك:دمشق.. أسعار ملتهبة للمواد الأساسية في السوق السوداء

تصريحات غرف التجارة عاجزة

بات ارتفاع الأسعار خاصة مع بداية شهر رمضان أمرا غير محتمل ويفوق طاقة السوريين، فالأسعار تذهب فقط نحو الارتفاع فيما يتم تبادل الاتهامات بالفساد بين بعض المسؤولين، كما أن الحلول التي تقدمها الحكومة أو غرف التجارة باتت عاجزة عن حل أي مشكلة.

ويرى رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام، حسب “الوطن”، أن حالة ارتفاع الأسعار في رمضان هي ظاهرة قديمة جدا وليست أمرا جدي،اً حيث ترتفع الأسعار قليلا بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية، موضحا أنه تم دعوة التجار إلى إعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سوريا، علما أن جميع السلع متوافرة في الأسواق، ومبينا أن سياسة اتحاد غرف التجارة وهدفها الأساسي تخفيض الأسعار والبيع بسعر مناسب لتخفيف العبء على الشعب السوري.

ومع الارتفاع الكبير للأسعار في سوريا، وخاصة المواد الغذائية، تحولت الأسواق والمحال التجارية لأماكن للعرض دون أن يكون هناك إقبال على الشراء من قبل السوريين، فالأسعار باتت فوق طاقتهم، كما أن الدخل لم يعد يمكن من تلبية حتى الاحتياجات البسيطة، حسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:سوريا.. أسعار المواد الغذائية لن تنخفض في رمضان

الارتفاع دفع المواطنين للتقنين والتقسيط

باتت الحالة الشرائية والتسوق شبه معدومة في الأسواق السورية، بسبب ارتفاع الأسعار، حيث بات المواطن “يقنن” استهلاكه بصرف ما يملك من مال على الأولويات، واختصار نصف المواد الغذائية، مشيرا إلى أن أكثر من نصف السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثاني، حسب متابعة “الحل نت”.

كما أن الفوارق المادية بين المواطنين أنفسهم باتت كبيرة، ففي حين لا يستطيع معظمهم شراء كميات من المواد بقصد التخزين، هناك آخرون يقومون بشراء كل شيء دون حساب لآثار ذلك على ذوي الدخل المحدود.

وفي سبيل التخفيف عن قسم من المواطنين، بعض أعباء شراء المواد الاستهلاكية، وليس بيعها بسعر مخفض، لجأت مؤسسة “السورية للتجارة” إلى تقسيط المواد الغذائية، حيث أعلنت مؤخرا فتح باب التقسيط للموظفين والعاملين بالقطاع العام، على المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في محاولة لمساعدة الموظفين في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية، موضحة أن أن المستفيدين من القرض لن يحتاجوا إلى كفيل، ولن يدفعوا فوائد، مشيرة إلى أن مدة السداد ستكون على مدى 12 شهرا.

وأكدت المؤسسة أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية، بسقف 500 ألف ليرة لكل عامل، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء.. كيف سيتأثر الخبز في سوريا؟

لقد زادت الأعباء على السوريين بفعل تأثير ارتفاع الأسعار واستمرار تدهور قيمة الليرة مع بدء شهر رمضان، في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تدفع الحكومة السورية أسبابها باتجاه الحصار والمؤامرات الخارجية.