باتت جرائم السرقة حديث الأهالي في أحياء محافظة دير الزور المأهولة والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، حتى أصحبت مهنة أساسية لبعض عناصر الميليشيات واللصوص، بالتزامن مع ازدياد جرائم القتل أيضا.

طرق جديدة

سالم الحمادي، من سكان طب الجورة، يقول لـ “الحل نت” إن “ازدياد عمليات السرقة يعود أحد أسبابها الرئيسية، لوجود لصوص يمتهنونها، إلى جانب ظروف ملائمة تساعدهم في ذلك”، موضحا أن “السرقات لا تقتصر على الممتلكات الخاصة والمنازل، وإنما تطال الأموال العامة من كابلات الكهرباء وكابلات الهواتف، إلى كل ما يتعلق بالصرف الصحي، فهم لا يعجزون عن سرقة أي شي”.

من جهته اتهم، محمد، (اسم وهمي لأحد سكان الجورة)، في حديثه لـ “الحل نت” عناصر “الدفاع الوطني” بتنفيذ غالبية السرقات، وابتكارهم لأساليب تمويه جديدة، حيث تقوم مجموعة عناصر منهم بمداهمة المنزل وتثير ضجة، إضافة لإطلاق الرصاص أيضا، لتخويف أصحاب المنزل لإجبارهم على عدم الخروج منه، في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة أخرى بسرقة كابلات الكهرباء أو مضخات مياه وكل ما يمكن فكه وسرقته بجوار المنزل.

جرائم السرقة ليست وحدها ما يشغل سكان المدينة، فهناك جرائم القتل أيضا، وآخرها جريمة القتل التي وقعت في مساكن الجمعيات، 5 أبريل/نيسان الجاري، حيث أقدم شاب على قتل قريبه، بسبب الخلاف فيما بينهما على المتحصلات من عملية سرقة “النحاس”.

وقالت “وزارة الداخلية” في الحكومة السورية في منشور عبر صفحتها الرسمية إن “فرع الأمن الجنائي” بدير الزور ألقى القبض على شخص أقدم على قتل ابن خالته بسبب خلافهما على تقاسم مسروقات النحاس.

سببها الممنوعات والحبوب المخدرة

الصحفي عبيدة عبد الرحمن، أفاد لـ “الحل نت” أن جرائم السرقة في عموم مناطق سيطرة القوات الحكومة والميليشيات الموالية لها، تتكرر منذ أعوام، وهو ليس أمر جديد، لكن يخشى السكان من تطور جرائم القتل وتصبح كما السرقات، وهذا أمر مخيف وكارثي للغاية.

وأرجع المتحدث السبب في ذلك إلى ازدياد واضح لظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة والممنوعات في المدينة، كون القائمين على عملية الإتجار بها قادة وعناصر من الميليشيات المحلية والأجنبية، والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، حيث باتت تباع في الأسواق المحلية بشكل علني، ما يدفع مدمنيها ومتعاطيها إلى فعل أي شيء من أجل تأمين ثمنها.

مشيرا إلى عجز الشرطة المدنية أمام ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة في المدينة، وخاصة أن غالبية مرتكبيها كما ذكرنا، عناصر في الأجهزة الأمنية أو عناصر من الدفاع الوطني، أو عناصر في الميليشيات الإيرانية والروسية، حيث لا تمتلك أي صلاحية أو سلطة لإلقاء القبض عليهم أو محاسبتهم.

والجدير ذكره، يعيش الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور ظروفا اقتصادية متدنية، نتيجة لشح فرص العمل وارتفاع الأسعار دون وجود رقابة على ذلك، إلى جانب الانفلات الأمني الكبير، وانتشار فوضى السلاح والميليشيات ما تسبب بازدياد معدلات جرائم القتل والسرقة المرتكبة فيها والتي يقف خلفها عناصر وقادة الأخيرة.

وتصدّرت سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، كما احتلت المرتبة التاسعة عالميا، للعام 2021، وذلك بحسب موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.