اجتماع هام مرتقب لقطبي الأكراد.. هل يمهد لتشكيل الحكومة العراقية؟

اجتماع هام مرتقب لقطبي الأكراد.. هل يمهد لتشكيل الحكومة العراقية؟
أستمع للمادة

في ظل استمرار الانقسام السياسي بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس جمهورية العراق الذي يشغله الأكراد ضمن عرف سياسي يمنحهم إياه، وتداعيات ذلك على استقرار إقليم كردستان، تبذل أطراف سياسية جهودا حثيثة لعقد اجتماع بين الحزبين وذلك بعد أن انقطعت سبل الحوار بينهما.

وقال نائب رئيس إقليم كردستان والقيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني”، جعفر شيخ مصطفى، اليوم السبت، إن هناك جهودا جادة لعقد اجتماع بين المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني”.

اقرأ/ي أيضا: النواب المستقلون وتشكيل الحكومة العراقية.. فرصة تاريخية أم “مصيدة” تقليدية؟


مصطفى أوضح في تصريحات تلفزيونية، تابعها موقع “الحل نت”، أن “الحرب الإعلامية والانقسام الحاد أزعجا الشعب كما أن الشعب الكردي حاليا بحاجة إلى الوحدة أمام الأصدقاء والأعداء على حد سواء”.  

وأكد، أن هناك “جهود جادة لتنظيم اجتماع بين قيادة الحزبين بعد فترة من الانقطاع”، مشيرا إلى أنه”الاجتماع لم يعقد بعد”، وأنه سواء كان في أي وقت سيعقد، فالأهم أنه لا بديل عن الاجتماع والحوار.

وفي ظل استمرار تعطل تشكيل الحكومة العراقية، والتي من أسبابها عدم اتفاق الأكراد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمسك الحزب الدميقراطي بزعامة مسعود البارزاني، بأحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد الوطني منذ ثلاث دورات رئاسية، يرى مراقبون أن الاجتماع القادم ربما سيمثل عتبة لاخروج من الانسداد السياسي في العراق.

ويمثل انسحاب الاتحاد الوطني من تحالفه مع قوى “الإطار التنسيقي” التي تضم قوى شيعية مقربة من إيران، وانضمامه إلى التحالف الثلاثي- “إنقاذ وطن”، الذي يضم “الكتلة الصدرية”، والحزب “الديمقراطي” وتحالف “السيادة” الذي يضم معظم القوى السنية، انفراجة في المشهد السياسي، كما يرى المحلل السياسي غالب الدعمي.

ويقول في حديث لموقع “الحل نت”، إن “انخراط الاتحاد في التحالف الثلاثي، سيكسر الثلث المعطل بالتالي ستذهب عملية تشكيل الحكومة بشكل سهل وعلى الفور”.

ولفت إلى أن “المشكلة تكمن في أن الديمقراطي هل سيوافق على ببرهم صالح مرشحا لرئاسة الجمهورية، خصوصا وأن المحددات التي وضعها الديمقطراي ضده صعبة وربما من الصعوبة التراجع عنها”، مشيرا، إلى أنه “لذلك الاجتماع قد لا يسفر عن شيء مهم إلا في حال الاتفاق على شخصية توافقية غير برهم صالح، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الاتحاد بحسب التوقعات”.

وبالمقابل، مع استمرار الانقسام داخل البيت الشيعي، وعدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات، أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في وقت سابق، قوى “الإطار” مهلة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

اقرأ/ي أيضا: الصدر يمنح فرصة تشكيل الحكومة العراقية للنواب المستقلين

سياقات

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

اقرأ/ي أيضا: ما خطوات “إنقاذ وطن” في حال فشل تشكيل الحكومة العراقية؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق