ارتفاع الأسعار في سوريا، لم يعد تلك المشكلة التي تنعكس سلبا على المواطنين الذين فقدوا القدرة على التكيف معها بسبب انخفاض الدخل وندرة فرص العمل فقط، بل بدأت آثارها تتجاوزهم لتصل إلى شريحة من التجار من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والبسيطة ليغرقوا في وحل الانهيار الاقتصادي المستمر.ولأن خفض الأسعار هو الحل الأمثل للجميع، تحاول غرف التجارة السورية، البحث عن حلول مجدية لانخفاض الأسعار في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط العراقيل التي تضعها حكومة دمشق في وجه هذه الحلول.

الدعوة لفتح باب الاستيراد؟

في سبيل إيجاد حل لخفض الأسعار، وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، أن حل مشكلة الأسعار يكمن بفتح باب الاستيراد أمام الجميع لضمان تدفق السلع، مضيفا أن ذلك سوف يساهم بتخفيض الأسعار بنحو 30 بالمئة، ومشددا على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين.

وتركز الاجتماع، حول العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وصعوبات التصدير والأعباء الضريبية وغيرها من القضايا، مع تأكيد ضرورة إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مع التأكيد على إعطاء التجار دورهم الحقيقي الفعال.

وأشار اللحام إلى أن الغرفة تشارك في جميع اللجان الحكومية الاقتصادية للمساهمة في معالجة العديد من المواضيع التجارية والمالية والضريبية والجمركية والنقدية والتموينية لنقل هموم التجار إلى الحكومة، لافتا إلى دور الغرف الرئيسي كمستشار اقتصادي للحكومة في مجال القطاع الخاص.

وفي نفس السياق، اعتبر المحاضر في جامعة دمشق علي كنعان، في وقت سابق، أن الحل الأمثل لضبط الأسعار هو السماح لجميع التجار باستيراد السلع وخاصة الغذائية منها، والسماح لهم بتمويل مستورداتهم من حساباتهم الخارجية، وإجراء المنافسة بين المستوردين الأمر الذي سيؤدي حتما لانخفاض الأسعار، مؤكدا أنه في حال عدم تقيد التجار بسعر معين وإعطائهم الحرية بالتسعير ستزداد المنافسة فيما بينهم، وبالتالي ستنخفض الأسعار، وذلك على اعتبار أن تقييد الاستيرادات يسمح لبعض التجار باحتكار بضائعهم المستوردة، ما يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق، بحسب متابعة “الحل نت”.

وأوضح كنعان، أن هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل يومي، أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها فضلا عن قيام الحكومة، بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة للوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية ما أثر في الاقتصاد السوري.

إقرأ:حل نهائي لوقف ارتفاع الأسعار في سوريا

الحكومة غير جدية في عملية خفض الأسعار

تعليقا على الدور الحكومي في عملية خفض الأسعار، وفي اجتماع غرف التجارة، أشار غسان قلاع، الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق، إلى أن اللقاءات والتصريحات الشفهية مع الفريق الحكومي غير مجدية وتنسى بمجرد نهاية الاجتماع، ولابد من مراسلة أعضاء اللجنة الاقتصادية خطيا وعرض حالة السوق الحالية وتوافر المواد وشحها وغيرها من القضايا، مع التأكيد على الاهتمام بموضوع الاستيراد والتصدير وإعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة التجارية الصناعية بين غرف الصناعة والتجارة التي تربطهم صلة تعود إلى 100 عام وهو الأهم برأيه، واصفا القطاع الاقتصادي والتجاري في سوريا اليوم بالـ” ميت”، بحسب صحيفة “الوطن”.

كما ركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة إيجاد حل لموضوع الأسعار التي تعتبر المشكلة اليومية التي يعاني منها التجار، وأكدوا على أن إلغاء التسعير وأن تحرير الأسعار هو الحل.

وبحسب مختصين، فإن هناك صعوبة في استيراد المواد، بسبب تعقيدات القرارات الحكومية، مشيرين إلى أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بعمل الصناعيين كانت “ضعيفة وخجولة كثيرا وغير مساعدة لهم”، ومضيفين أن العديد من المواد ترتفع أسعارها بسبب صعوبة التخليص والجمرك، بحسب متابعة “الحل نت”.

وتعاني كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية في سوريا، من تكدس حاويات البضائع المستوردة، التي يقدر عددها بالمئات، وذلك بسبب إجراءات التخليص الجمركي، في وقت يتهم فيه التجار الحكومة بعرقلة دخول بضائعهم إلى الأسواق السورية.

قد يهمك:الموز أرخص من البندورة في الأسواق السورية

وكانت حكومة دمشق سلسلة من القرارات في الربع الأخير من العام الفائت، تقضي برفع أسعار مختلف السلع والخدمات، وأبرزها المحروقات بأنواعها والكهرباء والعديد من المواد الغذائية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.