تقنين الكهرباء ينعش صناعة البطاريات في سوريا

يعلم السوريون تماما أن وعود حكومة دمشق، المتعلقة بتحسين واقع التيار الكهربائي لن تتحقق، في ظل فشل المؤسسات الحكومية بإدارة مختلف الأزمات التي تعصف بالبلاد، ليتجهوا للبحث عن بدائل التيار الكهربائي، كاستعمال البطاريات بهدف إنارة المنازل وتشغيل بعض الأجهزة الخفيفة.

صناعة وطنية رديئة

صحيفة “الوطن” المحلية، تحدثت عن تراجع صناعة البطاريات في سوريا، “إذ يكثر الحديث عن قصر أعمار البطاريات التي تُشترى من الأسواق على الرّغم من ارتفاع أسعارها، إضافة إلى أعطالها الكثيرة التي تصل أحياناً لكارثة انفجار البطارية“.

ويعتبر قطاع صناعة البطاريات، من أبرز الصناعات في البلاد، وذلك نتيجة كثرة استخدامها في المنازل والمحال التجارية، نتيجة غياب الكهرباء لساعات طويلة يوميا بدعوى “التقنين“، فضلا عن انقطاعها لأيام عديدة في بعض الأحيان.

وجاء في تقرير الصحيفة الذي نشرته الأربعاء أن: “ازدهاء هذه الصناعة، أدى إلى الكثير من الغش حسب خبراء، لأن الحاجة الشديدة التي فرضها التقنين الكهربائي القاسي، جعلت الطلب أكثر من العرض، والمعمل الحكومي لا ينتج النوعيات المطلوبة اليوم ولا الكميات الكافية، فتفرد القطاع الخاص بعجره وبجره، وأدخل إلى الأسواق الجيد والسيئ“.

قد يهمك: سعر العسل في سوريا يرتفع ضعف ونصف

توسيع الصناعة

من جانبه أكد مدير شركة البطاريات التابعة للحكومة بريف حلب مدحت بولاد، أن دمشق منحت الموافقة، على توريد ثلاثة معامل بطاريات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الشركة.

وجاء في حديث بولاد: “المعمل الأول سيكون لإنتاج الرصاص وإعادة تدوير سكراب البطاريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن سنويا، أما المعمل الثاني فهو بخطي إنتاج الأول لإنتاج بطاريات مغلقة، والثاني لبطاريات الجّل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 بطارية في اليوم، أما المعمل الثالث فهو مخصص لإنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة تصل إلى 6 ملايين أمبير ساعي في السنة“.

وأوضح بولاد أن التكلفة الإنتاجية لهذه المعامل الثلاثة تصل إلى 41,7 مليون دولار مع مواد أولية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن عقد التوريد جاهز ومصدّق من جميع الجهات، وأن المباشرة مقترنة بتفعيل الخط الائتماني الإيراني, وسيتم التوريد تباعاً لمدة عامين ونصف.

وبرر مدير شركة صناعة البطاريات، انتشار البضاعة المغشوشة في الأسواق، بعدم وجود الرقابة، وأضاف: “خاصة أنه لا يوجد معامل حقيقية بخطوط إنتاج وإنما عبارة عن ورش صغيرة، لذا نجد بطاريات رديئة الصنع في الأسواق لا تصنّع وفق أسس فنية صحيحة“.

وترتفع وتيرة الطلب على البطاريات الرديئة، نتيجة انخفاض أسعارها، وذلك بسبب تفاوت القدرة الشرائية لدى السوريين.

ويؤكد صلاح قلعجي وهو أب في عائلة يعيش في دمشق، أن الحاجة للبطارية المنزلية أصبحت ملحة في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، عدا أن الأسعار المرتفعة منعته خلال الفترة الماضية من اقتناء واحدة.

ويقول قلعجي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “اشتريت بطارية بسعر مئتي ألف ليرة سورية، وهي بطارية سائلة صناعة محلية، المستوردة أسعارها باهظة جدا، نستخدم البطارية في المنزل لتشغيل بعض المصابيح ولشحن الهواتف المحمولة أحيانا“.

نصف ساعة وصل فقط!

في حديث لبرنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم“، صرح مدير كهرباء اللاذقية جابر عاصي قبل أيام، أنه “بسبب الضغوط على الشبكة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف نضطر لأن يكون التقنين قاس، وذلك حسب الكميات الواردة للمحافظة وارتفاع الحرارة ما يدفع لتخفيض أداء مجموعات التوليد“.

وبيّن عاصي، “ظهور نقاط ضعف أخرى بسبب تخصيص قسم من الوارد الكهربائي لصالح تأمين المياه بنسبة 90 بالمئة من الطلبات للأحياء السكنية التي تعاني من تأزم مائي حيث يتم تزويدها ضمن فترات النهار، و برنامج التقنين المتبع حاليا هو في الفترة الصباحية وحتى الساعة الرابعة عصرا، نصف ساعة وصل، مقابل خمس ساعات ونصف قطع، أما بعد السابعة يعود إلى ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع“.

صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت مؤخرا إلى ازدياد ساعات التقنين في بعض المناطق السورية، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع مستوى درجات الحرارة في البلاد، إضافة إلى التراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل.

وأكدت الصحيفة تراجع مستوى التوليد في محطات “محردة وبانياس والزارة“، حيث أن “كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء من هذه المجموعات في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة وثلاث مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة“.