تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي حالة من الغليان الشعبي، والمظاهرات ضد الشرطة العسكرية التابعة لـ“الجيش الوطني“، وذلك بعد قضية إطلاق سراح عنصر سابق في القوات النظامية السورية متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مقر الشرطة العسكرية في المدينة، وأشعلوا الإطارات أمام مقر الشرطة الخميس، رافعين لافتات ضد إطلاق سراح العسكري في القوات النظامي المتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين.

اتهامات بالفساد

وبحسب ناشطين فإن الشرطة العسكرية أطلقت سراح العنصر السابق في الفرقة الرابعة بالجيش السوري، بعد دفعه مبلغ 1500 دولار أميركي، لقوات الشرطة العسكرية، ما أشعل غضب الأهالي.

وبحسب ما أعلن المتظاهرين فإن الشاب محمد المصطفى بن حسان (تولّد مدينة الباب 1992)، كان عنصرا في “الفرقة الرابعة“، منذ العام 2011، وعقب تسريحه من الخدمة، مؤخرا، عاد إلى مدينة الباب ، منذ خمسة أشهر.

قد يهمك: حلب.. تفاصيل كاملة عن دخول القوات الأميركية إلى اعزاز

وتواجه فصائل “الجيش الوطني” اتهامات بالفساد، وإطلاق سراح متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مقابل مبالغ من المال، حيث يشرف على هذه العمليات قادة الفصائل إلى جانب قادة الشرطة العسكرية التابعة للجيش.

وطالب المحتجون بإعادة المتهم ومحاسبته، ومحاسبة المتورطين في إطلاق سراح العنصر “محمد حسان المصطفى“.

“لجنة عسكرية مؤقتة”

وأصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة“، اليوم، قرارا إداريا بتشكيل لجنة عسكرية مؤقتة لمتابعة قضية إطلاق سراح العنصر السابق في القوات السورية.

ومهمّة اللجنة بحسب الأمر الصادر، التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره العقيد عبد اللطيف الأحمد، رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، عن المتّهم محمد حسان المصطفى.

من جانبها أصدرت قيادة “الشرطة العسكرية” بيانا مضمونه أن المتهم لا يزال تحت التوقيف، وسيتم عرضه على القضاء أصولًا للبت في قضيته، بعد الاعترافات التي أدلى بها، عقب خروج مظاهرات أمام مقر “الشرطة العسكرية“، أشعل المتظاهرون خلالها  إطارات سيارات.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني“، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه“، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ“الفساد“، وعزله من أي مناصب “ثورية“.

اقرأ أيضا: بعد الأمن الغذائي.. الأمن المائي للسوريين مُهدّد