على الرغم من أن أداء قطاع الزراعة كان أفضل من القطاعات الأخرى في سوريا في السنوات العشر الماضية، فقد عانى المزارعون من تأثير الصراع وصعوبات الاقتصاد الكلي، ومما زاد من تعقيد ذلك، أن المزارعين واجهوا مع بدء حصاد محصولي القمح والشعير الاستراتيجيين صعوبة في تأمين الآلات الزراعية بسبب ندرة الوقود.

أجرة الحصاد تضاعفت

لا يزال المزارعون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، فعلى الرغم من مبادرات الحكومة لزيادة توافر الآلات الزراعية، إلا أنها لا تزال غير كافية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، نقلت صحف محلية، عن مزارعين في محافظة درعا شكوى، يطالبون فيها بإنقاذ الفلاح وصاحب الحصاد، من الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المازوت الزراعي المدعوم، واضطرارهم للذهاب إلى السوق السوداء.

وأشار المزارعون، إلى أن سعر اللتر وصل إلى 6000 ليرة سورية، مما اضطرهم إلى رفع أسعار منتجاتهم، وبحسب حديثهم فقد تضاعف سعر حصاد الدونم أربع مرات، حيث تسبب ندرة المازوت بشلل للآلات الزراعية التي تتبع لدوائر الزراعة التابعة للوزارة في دمشق.

وذكر المزارعون، أنهم غير قادرين على تأمين المازوت المطلوب للحصاد إلا عند الحد الأدنى، إذ صرح صاحب آلة الحصاد أنه لم يتمكن من تأمين سوى 80 لترا بعد جهد كبير، على الرغم من أن خزان آلة الحصاد يبلغ سعته 300 لتر.

المزارعون يفضلون بيع محاصيلهم علفا

مزارعو القمح في سوريا، عالقون في حلقة خاسرة بسبب نقص الحوافز المقدمة من وزارة الزراعة، حيث اشتكى المزارعون من عدم وجود محفزات حكومية لشراء وحصاد محصول القمح المحلي، الأمر الذي يضعهم في حلقة من الخسائر بسبب ارتفاع الأسعار.

وحددت وزارة الزراعة سعر طن القمح في وقت سابق من الشهر الجاري 1.7 مليون ليرة سورية ما يعادل 680 دولارا، مع منحة بقيمة 120 دولارا عن كل طن يتم تسلميه في المناطق الآمنة، و160 دولار عن كل طن يتم تسليمه في المناطق غير الآمنة.

وبعد تعديل الأسعار، سيصل سعر طن الشعير المزعم شراؤه من المزارعين المحليين إلى نحو 1.6 مليون ليرة سورية ما يعادل 640 دولارا، مع الحصول على المنحة ذاتها.

وبسبب نقص الوقود، طالب مجموعة من المزارعين خلال حديثهم لـ”الحل نت”، بدعم عملية الحصاد وتوفير جميع احتياجاتهم من أجل مواصلة العمل، وخفض تكاليف وأجور الآلات الزراعية من أجل كسر دائرة الخسائر التي تطاردهم من الموسم الفائت.

فبحسب حديث المزارع، سامر أبو خصوة، فإن الوضع لم ينته عند هذا الحد، حيث يمارس أصحاب الحصادات ضغوطا على المزارعين، لمزاولة أعمالهم وفقا لطبيعة وتضاريس الأرض ونوع الحبوب التي يتم حصادها، إذ يتعذرون بعدم قدرتهم على توفير جميع متطلبات الوقود بأسعار مدعومة.

وأشار أبو خصوة، إلى أن ارتفاع أسعار الحصادات، أجبره على العزوف عن حصد محصوله المزروع في 40 هكتار، وفي نهاية الأمر سيضطر إلى بيعه كعلف لمربي المواشي.

قفزة جديدة لأسعار الوقود

شكلت أسعار المحروقات في سوريا خلال السنوات الأخيرة، هاجسا ومعاناة كبيرة للسوريين، تزامنا مع الارتفاع الدوري لأسعارها من جهة، وسحب الدعم الحكومي بشكل تدريجي من جهة أخرى، مما انعكس بشكل سلبي على كافة السلع والخدمات في البلاد.

وتزامنا مع أزمة نقص المحروقات المتجددة في البلاد، أعلنت الحكومة في دمشق رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت، غير المدعومتين، مبررة ذلك بأن الارتفاع في أسعار النفط هو ارتفاع عالمي.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان نشرته مساء الثلاثاء الفائت، إن سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

وجاء في بيان الوزارة: “الارتفاع جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية“.