أزمة خانقة يعاني منها السوريون، نتيجة التدهور الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وضعف الدخل بشكل كبير جدا، وغير مواز لارتفاع الأسعار، ما جعل المواطنين بشكل عام والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، يبحثون عن مداخيل جديدة، من خلال إيجاد عمل آخر، بالإضافة إلى الحوالات المالية التي تساهم لحد ما بإنعاشهم.

الرواتب والتأمينات أرهقت موظفي القطاعين

لا تكاد رواتب الموظفين تغطي أبسط احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، ما يدفعهم للسعي بحثا عن عمل آخر، وفي هذا السياق، نقل موقع “صاحبة الجلالة” المحلي، عن إحدى الموظفات في أحد المصارف الحكومية قولها، أنها تبحث عن عمل في القطاع الخاص لأن راتبها لم يعد كافيا لدفع ثمن الألبسة والأحذية، مشيرة إلى أنه على الرغم من خبرتها في المجال المصرفي إلا أن راتبها لا يتجاوز 120 ألف ليرة، مع بعض التعويضات التي لا تُذكر.

فالموظفون بحسب هذه الموظفة، باتوا أمام خيارين، إما الاستقالة من العمل، أو طلب إجازة طويلة الأمد لسنوات ، أو أن يصبحوا موظفين فاسدين ومرتشين، أو العمل في القطاع الخاص حيث أنه أفضل لبعض التخصصات مثل الأعمال المصرفية، حيث تبلغ رواتب نظرائهم في القطاع الخاص نحو 800 ألف ليرة.

وبحسب الموقع، فإن الحاجة الكبيرة لدى بعض الموظفين أجبرتهم على العمل معقبي معاملات، والتواصل مع الشركات من أجل تسيير أعمالهم مقابل مادي 5 او 10 ألاف ليرة لكل خدمة، ومنهم من يعمل مثل الأخطبوط ويتجاوز القوانين والأنظمة، وأصبح لدى المؤسسات شبكة متكاملة وكل معاملة لها تسعيرة محددة، وبعض العاملين تكون حصته في نهاية العمل حوالي 50 ألف ليرة في اليوم يوزع منها لمن يتعامل معه نسبة أحيانا تصل للنصف، وبالمقابل يؤدون الخدمات للشركات ويتجاهلون الكثير من الإجراءات المتبعة.

وفي جانب آخر، متعلق بتأمينات القطاع الخاص، يرى موظفو القطاع الخاص أنها ظالمة، فالموظف الذي يتقاضى راتبا يصل لـ800 ألف ليرة، يتم تسجيل راتبه التقاعدي في التأمينات بقيمة 87 ألف ليرة، وهذا الراتب عند التقاعد لن يكون كافيا لأي شيء في ظل الظروف الحالية واستمرارها.

وعند مراجعة الجهات المعنية والمحامين، فإن عمل الشركة قانوني مسجل بالتأمينات بالحد الادنى، وبالإضافة لذلك فإن معظم شركات القطاع الخاص تُجبر من يعمل معها على التوقيع على ورقة خارجية يتنازل فيها عن التسجيل في التأمينات بحيث لا يستطيع المطالبة بحقوقه لاحقا بالتأمينات والراتب التقاعدي.

قد يهمك:زيادة قريبة للرواتب في سوريا.. هذه التفاصيل

رواتب قليلة في القطاع الخاص

في سياق العمل في القطاع الخاص، وأجوره وساعات العمل، تحدث تقرير سابق لموقع “الحل نت” عن تجارب مواطنين يتعرضون للاستغلال من قبل أرباب عملهم، حيث يعمل العديد من الموظفين لمدة 8 ساعات يوميا مع وقت إضافي دون أي تعويضات وبراتب شهري لا يتجاوز 90 ألف ليرة.

ولا تنحصر هذه الأعمال على القطاع الخاص داخل سوريا، إذ وصلت إلى الشركات الخارجية التي تطلب أعمالا على الإنترنت من المنزل، حيث يتم العمل لساعات طويلة أيضا وبراتب لا يتجاوز 100 ألف ليرة، مع عطلة ليوم واحد في الأسبوع.

كما يرفض معظم أصحاب العمل رفع الأجور للعمال أو الموظفين، معللين أن الزيادة في الراتب تؤثر على رأس المال خاصة لدى التجار.

وعلى الرغم من أن المسؤوليين الحكوميين، يحاولون الحديث عن قانون العمل وتطبيقه ليتمكن العاملون في القطاع الخاص من تحصيل حقوقهم، إلا ما ينص عليه قانون العمل لا يتجاوز حدود الورق المدون فيه حسب مختصين، فخلال السنوات السابقة، لم تعد القوانين تطبق كما في السابق، وذلك نتيجة لاستشراء الفساد خاصة في المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال وموظفي القطاع الخاص، كما أن الجهات المسؤولة في مديريات العمل لا تقوم بعملها بشكل جيد، خاصة في وضع حد للمخالفين لقانون العمل من أصحاب العمل، وتحرير مخالفات بحقهم، بسبب انتشار الرشاوى التي باتت السبيل لحل أي خلاف مع الجهات الحكومية، بحسب متابعة “الحل نت”.

من جهة ثانية فإن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن وما إلى ذلك ليس لها أي تأثير على تدني رواتب الموظفين في القطاعات الإنتاجية، لكون أرباب العمل حمّلوا جميع التكاليف وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب على سعر المنتج الأخير.

إقرأ:الرشوة والمساعدات والحوالات مصادر معيشة السوريين بدلاً من الرواتب

وبحسب مختصين، فإن قانون العمل الأساسي في الدولة من أسوأ القوانين التي صدرت في سورية، لأنه جاء لمصلحة أرباب العمل على حساب العامل، إضافة إلى أنه قتل الحافز عند العاملين في الدولة، لكونه يعامل جميع الموظفين سوية مقابل راتب موحد، سواء كان هذا العامل يعمل أم لا، إضافة إلى عدم وجود توصيف وظيفي ولا منافسة للحصول على المراتب الأعلى في الوظيفة، واصفا مشروع الإصلاح الإداري الذي تتحدث عنه وزارة التنمية الإدارية بـ”مجرد كلام” وخاصة أن الجهات العامة هي أول من تخترقه، بحسب متابعة “الحل نت”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.