أفادت دراسة أجرتها #وزارة_التجارة_الداخلية التابعة لحكومة النظام عن حجم #الصادرات في #سوريا، أن أول نموّ للصادرات السورية خلال الأزمة كان في 2015 حيث سجّلت الصادرات السورية معدّل نمو يقدّر بنحو 9% وبارتفاع طفيف مقارنة مع النمو المسجّل في العام الذي قبله البالغ 8%، فقد وصل حجم الصادرات إلى حوالي 1.42 مليار #دولار في 2015.

 

وأشار التقرير إلى أن تحسّن المناخ الأمني في أماكن متزايدة، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً مهماً في نمو الصادرات.

ولفتت الدراسة إلى أنه ومن أسباب نمو الصادرات هو المكاسب التي سجّلها #الدولار أمام الليرة السورية خلال العام الجاري، واستمرار النموّ المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نموّ التجارة الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنموّ الهش للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن شهدت قيمة الصادرات السورية ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010 حيث بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 17.12% عن عام 2009.

وبيّنت إلى أن الأزمة و #العقوبات_الاقتصادية سبّبت انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات، ففي عام 2011 قاربت الصادرات السورية قيمة 7.94 مليارات دولار، إلا أنها انخفضت عام 2012 بنسبة 73.6% لتصل قيمتها إلى حوالي 2.1 مليار دولار.

ونوهت إلى أن الانخفاض سببه تأثير الظروف الاقتصادية المفروضة بشكل مباشر على تمويل التجارة الخارجية، والمتمثلة في تشدّد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية من خلال اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمويل وزيادة تكاليف تمويل التجارة، وتقدّر الصادرات السورية في عام 2014 بحوالي 1.3 وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن عام 2013.