مع ارتفاع الأسعار في كل شيء منذ بداية العام الحالي، كان من المتوقع أن تطال هذه الارتفاعات مختلف القطاعات بما فيه القطاعات الخدمية، كالمياه والكهرباء التي زادت تسعيرتها بالفعل، وآخر الارتفاعات هو الاتصالات والأنترنت التي تشكل أحد أهم الخدمات في سوريا.

تسعيرة جديدة للاتصالات والأنترنت

وفي سياق رفع أسعار الاتصالات، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي “إم تي إن”، و”سيرياتيل”، و”الشركة السورية للاتصالات”، بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو القادم، بما يتضمن أيضا رفعا لأجور الاتصالات والإنترنت، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

وبناء على الأسعار الجديدة، أعلنت شركتا الهاتف المحمول، أسعار الاتصالات الجديدة، حيث أصبحت الدقيقة المحلية للخطوط المسبقة الدفع 27 ليرة، والدقيقة المحلية للخطوط اللاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات أصبح 17 ليرة.

من جهتها، نشرت “السورية للاتصالات” الأجور الجديدة لبعض خدمات الهاتف الثابت المعتمدة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت أجرة الاشتراك الشهري 1000 ليرة ، وأجرة نقل خط هاتفي 10 آلاف ليرة، والتنازل عن خط هاتفي 5 آلاف ليرة، وإظهار الرقم بـ ليرة150، والتحويل بـ100 ليرة، والخط الساخن بـ100ليرة.

بينما بلغت أجرة كل 3 دقائق محلية 1.5 ليرة، والدقائق القطرية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بـ4 ليرة، ومن الساعة 5 مساء حتى الـ9 صباحا بـ2 ليرة وكذلك يوم الجمعة كاملا.

أما بالنسبة لأسعار الإنترنت، فقد أصبح السعر الجديد لسرعة 0.5 ميغا بايت 3000 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وسعر الـ 1 ميغا بايت 4500 ليرة بدلا من 2750 ليرة، وسعر الـ 2 ميغا بايت 6800 ليرة بدلا من 4500 ليرة، وسعر الـ4 ميغا بايت 11500 ليرة، وسعر 8 ميغا بايت 21 ألف ليرة، وسعر الـ 16 ميغا 28 ألف ليرة، وسعر الـ 24 ميغا 40 ألف ليرة.

قد يهمك:سوريا.. زيادة قريبة بأسعار الاتصالات والإنترنت ونسبتها ضخمة

زيادة متوقعة وعاجلة

بحسب متابعة “الحل نت”، فإن الشركة العامة للاتصالات، توقعت قبل يومين، ارتفاعا في أسعار الاتصالات بشكل عام في البلاد، بعد أن تقدمت شركات الاتصال العاملة في سوريا، بطلب عاجل بسبب زيادة في مصاريف التشغيل.

ولكن وبحسب المعلومات، فإن وزارة الاتصالات والتقنية كانت تدرس هذه المذكرة والتكاليف التشغيلية، ولكن لم يكن لديها نية بالاستجابة لطلب زيادة بنسبة 200 بالمئة، كما جاء في المذكرة، حيثيشكل ذلك زيادة كبيرة ستؤثر سلبا على المواطنين لناحية تعاملهم مع شركات الإتصالات، كما أنها تحاول التعامل بمنطقية الشركات في ناحية توزيع المصاريف والتكاليف التشغيلية بين المواطنين والشركات.

وكانت شركات الاتصالات، أعلنت في العديدمن المناسبات، أنها تعاني من تقنين الكهرباء، كما أنها تعاني من ارتفاع أسعار المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات.

أما “الشركة العامة للاتصالات” المملوكة للدولة، فكانت تدعي المعاناة من انخفاض سعر الصرف، مشيرة إلى أنها تدفع مقابل الخدمات المقدمة خارج سوريا بالعملات الأجنبية وتستورد معداتها بالعملات الأجنبية، مما يرفع من نفقاتها.

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، ارتفعت أسعار باقات شحن النت الجديدة بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة. إذ رفعت الشركة السورية أسعار النت في سوريا، حيث ارتفع سعر رسم الاشتراك الشهري للهاتف الأرضي المنزلي من 200 إلى 500 ليرة سورية. ورسم تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة من 4500 إلى 10 آلاف ليرة. والتنازل عن خط ثابت من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة، بحسب متابعة “الحل نت”.

وشملت الزيادة أجور اشتراك الإنترنت الشهري”آي دي إس إل”، تبعا للسرعات، إذ رفعت الشركة ثمن الباقة بسرعة 512 من 1400 ليرة سورية إلى 2000 ليرة. وباقة الـ1 ميغا من 1900 إلى 2750 ليرة. وباقة الـ2 ميغا من 3100 إلى 4500 ليرة، وباقة الـ4 ميغا من 5500 إلى 7750 ليرة.

كما رفعت باقة الـ8 ميغا من 9000 إلى 15 ألف ليرة، وباقة الـ16 ميغا من 16 ألفا إلى 27 ألف ليرة. وباقة الـ24 ميغا من 22 ألفا إلى 35 ألف ليرة، بالإضافة إلى رفع أجرة تركيبه من 4500 إلى 10 آلاف ليرة.

إقرأ:مسؤول يبرر ضعف خدمة الإنترنت في سوريا: المشكلة عالمية

الإنترنت في سوريا واقع متأخر

لطالما حاولت الشركة السورية للاتصالات،تبري بطء خدمة الإنترنت فيها بسبب وجود ضعف في الشبكة الإقليمية التي تتزود بالخدمة عبر أكبر الخوادم العالمية، ما أثر على شبكة الإنترنت في سوريا.

إلا أن ذلك يخالف ما ذكر في نهاية عام 2020، إذ سجلت سوريا في المرتبة الخامسة، من حيث خدمة الإنترنت الأبطأ على مستوى الدول العربية، إذ لم تصل فيها سرعة النت في سوريا إلى 12.3 ميغابايت بالثانية، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبحسب مواطنين خلال حديثهم لـ”الحل نت” في وقت سابق، فإن سوريا اليوم بدون اتصال نشط بالإنترنت ولا توجد خطط لدى الحكومة لتجديده. وهذا أدى إلى تقييد الوصول إلى المعلومات والتواصل.

وأضافوا أن الحكومة قررت معاملة المواطنين بالباقات، في حين أن دول الجوار وصلت التقنيات لديهم لتركيب خدمة (5 جي)، وهذا القرار ليس جديد على من يقنن على المواطن كل شيء، فخدمة الإنترنت في سوريا من ضمن خدماتهم التي ترى الحكومة أنها يجب أن تقنن أيضا.

ويرى مواطنون، أن الحكومة تستخدم هذا كفرصة لقمع الأصوات المعارضة من خلال تقييد الوصول إلى المعلومات ومنع الانتقاد أو المعارضة عبر الإنترنت. إذ ساهم التواصل عبر الإنترنت أيضا في بعض التوترات المتزايدة بين السوريين والتي تفاقمت بسبب قرارات الحكومة.

قد يهمك:سوريا.. إنترنت ضعيف وخدمات جديدة غير قابلة للتطبيق

ارتفاعات متوقعة منذ عدة أشهر، لكنها جاءت بشكل سريع من قبل وزارة الاتصالات والتقانة لتضيف إلى الواقع الاقتصادي المتردي للمواطنين مشكلة جديدة تتمثل بالأسعار الجديدة للمكالمات والإنترنت، والتي وإن كانت تعتبر رخيصة الثمن بالمقارنة مع دول أخرى، إلا أنها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والدخل شبه المعدوم للمواطنين السوريين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.