نحو 20 عاما، لم تكن كافية لإغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها العراقيون، على يد قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا، أو من قبل القوات العراقية التي كانت تعمل تحت غطاء القوات الدولية في السنوات الأولى من غزو البلاد، لبشاعة ما تعرضوا له.

ولعل معتقل “أبو غريب” خير مثال لذلك، بل ويُحسب أن هذا الملف سيرافق تاريخ العراق كشاهد على حقبة من الظلام، حتى وأن مر عليه عقدين جديدين وأضعاف.

اقرأ/ي أيضا: مؤشرات حقوق الإنسان بالعراق: 5 مليون طفل يتيم و8 آلاف مفقود

عراقيون يقاضون الدنمارك

ومن بين اؤلئك الضحايا، كان 23 عراقيا لجأوا إلى القضاء الدنماركي، بعد اعتقالهم وتعرضهم “لتعذيب ومعاملة غير إنسانية” خلال عملية “الصحراء الخضراء” في منطقة الزبير، على بعد عشرات الكيلومترات من محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، عام 2004.

لتصدر “محكمة الاستئناف” عام 2018 حكم على الدولة الدنماركية بدفع تعويضات إلى 18 منهم، لكن “المحكمة العليا” في الدنمارك كسرت هذا القرار، وقضت أن “وزارة الدفاع غير ملزمة بدفع تعويضات بما أن القوات الدنماركية لم تتورط في عمليات التعذيب ولم تكن على علم بها”.

وألغت المحكمة العليا, أمس الثلاثاء، قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاغن بدفع تعويضات إلى 18 مدنيا عراقيا تعرضوا للتعذيب خلال حرب العراق، أثناء عملية مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين.

في حين كانت محكمة الاستئناف التي قضت بدفع تعويضات، رأت أن “الجنود الدنماركيين فشلوا في منع عمليات التعذيب، وإن لم يشاركوا فيها”.

وقدرت المحكمة أن “القوات الدنماركية كانت على علم بأن السجناء معرضون لتهديدات حقيقية بالتعذيب من القوات العراقية٠ وأمرت الدولة الدنماركية بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (قرابة 4300 دولار) لكل منهم.

اقرأ/ي أيضا: حقوق الإنسان العراقية تدعو الكاظمي لإطلاق المعتقلين من المتظاهرين

تبرير على نقيض

فيما بررت المحكمة العليا التي نقضت قرار التعويض، في بيان رسمي أنه “لم يكن للقوات الدنماركية أسباب ملموسة (…) للاعتقاد بأن عراقيين سيتعرضون للتعذيب”.

ومنذ عام 2003 شهد العراق انتهاكات فظيعة، لتستمر في ذلك الحكومة العراقية والجماعات المتطرفة وغيرهم من الفاعلين في مشهد البلاد كنسق مكتسب منذ لك الحين.

ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة، حيث قتل آلاف المدنيين أو أصيبوا، ومن بينهم أطفال، مع استمرار الشحن الطائفي وغيره من أشكال العنف.

وارتكبت جميع الأطراف الضالعة في القتال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبعضها يعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ/ي أيضا: في العراق.. حقوق الإنسان تُجدد الحديث عن عودة حظر التجوال الشامل