قال قيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الثلاثاء، إنهم مستعدون للتنسيق مع قوات حكومة دمشق لصد أي هجوم تركي محتمل وحماية الأراضي السورية ومواجهة الاحتلال.

والأربعاء الماضي، جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديداته بشن عملية عسكرية على مدينتي منبج وتل رفعت اللتين تضمان نازحين من عدة مناطق سورية.

المتحدث الرسمي لـ”قسد”، آرام حنا، قال خلال حديث لموقع “الحل نت”، إن الواجب الوطني يقتضي بتكاتف جميع القوى الوطنية السورية للدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية.

وأضاف حنا، أن “قسد” دائما ما تدعو إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك لصد أي عدوان خارجي يهدد البلاد وأمن وسلامة سوريا وذلك انطلاقا من هويتنا الوطنية السورية، كركيزة أساسية لدى “قسد”.

مسؤولية دمشق

متحدث “قسد”، أشار إلى أن نقاط التنسيق وفق الاتفاقات الأمنية السابقة مستمرة مع دمشق عبر الضامن الروسي، وعلى حكومة دمشق أن تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية واستخدام كافة الإمكانيات العسكرية لصد أي هجوم يستهدف الشمال السوري.

وبموجب اتفاقية تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي من خلالها سمحت “قسد”، بنشر قوات حكومة دمشق على طول الشريط الحدودي وخطوط التماس مع الفصائل المعارضة والمدعومة من أنقرة، إبان الهجوم التركي عبر عملية “نبع السلام” على منطقتي سري كانيه/ رأس العين وتل أبيض/كري سبي.

ويأتي هذا بعد أيام من كشف القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، عن لقاءات مع التحالف الدولي، وروسيا، وحكومة دمشق، لبحث التهديدات التركية حول شن عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية.

وطالب الجنرال عبدي، حينها، “الدولة السورية بالقيام بواجباتها ضد التدخلات التركية”، واعتبر أن “الهجمات التركية ستقوض كافة الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة السورية”، بحسب قوله.

“لا تفاهم سياسي”

مصدر مقرب من حكومة دمشق، قال لموقع “الحل نت”، إنه لا تفاهم سياسي حتى الآن بين حكومة دمشق و”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

وكانت صحيفة “الوطن” المحلية، نشرت الأسبوع الماضي، على موقعها الرسمي، أن الجيش السوري سير دورية مشتركة مع عناصر “قسد” بحماية جوية من الطيران الحربي الروسي في أرياف الدرباسية الحدودية مع تركيا شمالي الحسكة.

فيما المصدر العسكري لـ “قسد” قال حينها لـموقع “الحل نت”، إنه لا وجود لقواتها في المنطقة الحدودية، بل هي تتواجد على بعد 30 كم وفق الاتفاقات الأمنية إبان العملية التركية عام 2019.

ولم يحصل موقع “الحل نت” على تعليق من “الإدارة الذاتية” على آلية التنسيق بين “قسد” وقوات حكومة دمشق.

فيما أكد البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للمجلس العسكري لـ”قسد” الثلاثاء، استعداد القوات للتنسيق مع قوات حكومة دمشق لحماية الأراضي السورية بمواجهة الاحتلال، مشيرا إلى إن “الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية”.

“مواجهة شاملة”

البيان الختامي أكد أيضا بأن مواجهة الغزو التركي لن تقتصر على المناطق المستهدفة فقط، “إنما سيتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية المحتلة”.

وهذا ما أشار إليه متحدث “قسد” أيضا، لـ”الحل نت”، قائلا: “اتخذت قواتنا الإجراءات الدفاعية اللازمة من استنفار شامل يتضمن الجاهزية الكاملة للانخراط في مواجهة شاملة على طول الشروط الحدودي وخطوط التماس.

وقد حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام القليلة الماضية، بوضوح المناطق التي سيستهدفها في شمال سوريا، أمام البرلمان، وهي مناطق تقع غربي نهر الفرات، حيث تقع تل رفعت في الريف الشمالي بحلب، ومدينة منبج في شمال شرق حلب. وربما ووفق المعلومات المتناقلة ستشمل مدن وبلدات، عين دقنة، الشيخ عيسى، دير جمال، منغ، ماير.

وأوضح متحدث “قسد”، أن القوات المنتشرة على خطوط التماس هي مجالس عسكرية دفاعية تم تشكيلها من أبناء المنطقة، مهمتها “ردع أي تقدم لقوات العدو باتجاه مناطقنا”.

موقف واشنطن

إلى ذلك جددت واشنطن مخاوفها من أي خرق تركي لخطوط الهدنة المعلن عنها في شمال شرقي سوريا منذ تشرين الأول/ أكتوبر في 2019، فيما شددت على أن أي تصعيد جديد سيقابله انتكاسة لجهود مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي كما يضر بجهود تعزيز الاستقرار السياسي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، خلال رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين.

وقال برايس، إن موقف الولايات المتحدة واضح وسبق وأعلنت عنه منذ طرح احتمالية شن تركيا لعملية عسكرية في شمالي سوريا، مضيفا: “لقد أكدنا أننا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول النشاط العسكري المتزايد المحتمل في الشمال السوري، ولا سيما تأثيره المحتمل على السكان المدنيين هناك”.

وأشار برايس، إلى أن واشنطن ترغب بالإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار القائمة، وقال: “ندين أي تصعيد يتجاوز هذه الخطوط، ومن المهم أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار وتحترمها، لتعزيز الاستقرار في سوريا والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع”.

وأعرب المتحدث عن تفاؤله من أن تفي تركيا بالالتزامات التي تعهدت بها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بما في ذلك الالتزام بوقف العمليات الهجومية في شمال شرقي سوريا.

الحديث التركي مجددا عن عملية عسكرية في الشمال السوري، يندرج في إطار رغبة أنقرة في استثمار ما تعتبره ظروفا إقليمية ودولية مواتية لاستكمال خططها القديمة المعلنة في إقامة “منطقة آمنة” بعمق 30 كلم على طول حدودها الجنوبية مع سوريا.