مع تصاعد المخاوف من حدوث أزمة غذائية في العراق جراء تراجع الإنتاج الزراعي، وصادرات الغذاء العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، إنتاج كميات من الحنطة وتسويقها إلى سايلوات وزارة التجارة، وفيما أكدت عدم وجود خطر حقيقي على مستوى الأمن الغذائي في البلاد. 

ووفق معطيات الموسم الشتوي الماضي وانتهاء عمليات الحصاد تقريبا، حصد العراق حتى الآن من هذا الموسم الحالي قرابة 2 مليون طن من الحنطة التي تم تسويقها إلى سايلوات وزارة التجارة، بحسب المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي الياسري. 

وقال الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إنه “”الوزارة لديها مؤشرات تشير إلى أن هناك كميات من الحنطة مخزنة ذاتيا لدى المزارعين ومنتجي الحنطة تقدر بنحو مليون طن”. 

اقرأ/ي أيضا: الصدر يدخل على خط قانون “الأمن الغذائي” العراقي

إنتاج جيد

 ما يعني أن “الوزارة أنتجت هذا العام 3 ملايين طن من الحنطة تحت ظل الظروف الحالية والأزمة المائية والشح والجفاف وغياب الدعم للمزارعين على مستوى دعم الأسمدة، وكذلك تخفيض الخطط الزراعية من قبل وزارة الموارد المائية بما يتلاءم مع الوفرة المائية المتاحة”.  

في حين أن “الإنتاج الحالي جيد لاسيما أن هناك سنوات مضت أنتج العراق فيها مثل هذا الرقم في ظروف كانت أفضل من الظروف الحالية”، وفقا للياسري، موضحا أن “ما تبقى من الحاجة الكلية للعراق من محصول الحنطة من الممكن سده من الاستيراد الخارجي كالسنوات الماضية، وهذا أمر طبيعي جدا”. 

وأكد أن “العراق لم يشهد حتى الآن تهديدا خطيرا على مستوى الأمن الغذائي، وما زال يستند إلى معايير متينة جدا في تحقيق الأمن الغذائي، ولم نشهد شح غذائي في العراق حتى الآن”. 

كما أن “العراق سيتجاوز الأزمة العالمية لأنه يمتلك إمكانيات وموارد عالية جدا، كذلك قانون الأمن الغذائي سيتيح فرصة لدعم المزارعين والتهيؤ من الآن إلى موسم شتوي مقبل تتوقع الوزارة أن يكون ناجحا بكل المعايير والمؤشرات، ويحقق إنتاجا أعلى من السنة الماضية”. 

ويعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”. 

اقرأ/ي أيضا: قانون “الأمن الغذائي” العراقي يبصر النور

فكرة الأمن الغذائي

وفق الأسباب الموجبة للقانون، فإن التشريع هو “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”. 

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

وفي الثامن حزيران/يونيو، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الأمن الغذائي.

اقرأ/ي أيضا: جهوزية قانون “الأمن الغذائي” العراقي