ها هو زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، يدخل على خط قانون “الأمن الغذائي”، بهدف الضغط على البرلمان العراقي من أجل تشريعه سريعا.

وقال الصدر في بيان اطلع عليه “الحل نت، إنه “صار لزاما على مجلس النواب، إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي”.

وأضاف أن التشريع يجب أن يكون “من دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية (…) ويجب إبعاده عن شبح الفاسدين”.

السيد مقتدى الصدر دام نصره#مجلس_النواب_ينتفض pic.twitter.com/geDeaMYgfd

— صفاء الاسدي (@safaasde3) May 28, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق.. قانون “الأمن الغذائي” يرفض التغييب

قرار قضائي

مقتدى الصدر أعرب عن أمله بـ “البرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوية القضائية لقوانين نافعة”، خاصا بالذكر “تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى”.

واختتم الصدر بيانه بوسم ذكر فيه أن “#مجلسالنوابينتفض، على الرغم من محاولات تقويضه وتضييقه”، على حد تعبيره.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الجاري، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

تغريدة القائد الصدر" أعزهُ الله" بخصوص مُقترح قانون #الأمن_الغذائي حسمت الجدل الدائر حول المقترح ، وأعطت دافع قوي لمجلس النواب لتشريعه ،#ولن_يجرؤ أي شخص أو جهة للطعن فيه بعد اقراره لأنه إذا فعل أو فعلوا ذلك سيكونون بمواجهة غضبة الحليم والمظلوم. #مجلس_النواب_ينتفض

— د.علي محسن التميمي (@AIi_altamimi) May 28, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق وإلغاء قانون “الأمن الغذائي”.. من “العافية” إلى “الهاوية”

قانون بديل عن الموازنة؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

اقرأ/ي أيضا: أمن العراق الغذائي: هل يمكن للقوى السياسية تدارك الوضع قبل حلول المجاعة؟