واقعيا، معظم الخبراء في مجال السياسة يتوقعون أن يشهد العراق احتجاجات عارمة قريبا، يقودها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، ضد الطبقة السياسية الحالية بعد انسحابه من المشهد السياسي.

وكالة “بلومبيرغ” توقعت في تقرير موسع لها، اليوم الأحد، ذات ما يقوله خبراء السياسة، وأشارت إلى أن العراق سيواجه صيفا من الغضب والسخط بعد انسحاب الصدر من البرلمان.

وذكر التقرير، أن النتيجة المرجحة لقرار مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية، هي العودة إلى الاحتجاجات العنيفة التي عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، المتمثلة بـ “انتفاضة تشرين”.

تقرير “بلومبيرغ”، لفت إلى إن الاحتجاجات القادمة ستكون أكثر إرباكا، خاصة وأن أنصار الصدر أكثر تنظيما من المجموعات الخالية من القيادة.

غرق قارب العملية السياسية العراقية

تأثر الاقتصاد

بحسب التقرير، فإن الاحتجاجات هي “بشرى قاتمة للعراقيين الذين يواجهون احتمالات الدم في شوارعهم”، وهي تنذر بالسوء أيضا للاقتصاد العالمي، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط.

“من الواضح أن عدم الاستقرار المطول في ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، هو آخر شيء يحتاجه أي شخص، فالسوق تعاني بالفعل من نقص في النفط المعروض من منتج عربي كبير آخر مزقته الفوضى السياسية، وهو ليبيا”.

التقرير أردف، أنه يمكن للمشترين أن يأملوا فقط في أن يتمكن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، من تأمين البنية التحتية للنفط في العراق، وإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة إذا اندلعت الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، والتي تمثل غالبية احتياطيات العراق.

وبيّن التقرير، أن انسحاب الصدر من العملية السياسية العراقية، يقوي إيران؛ لأن بدلاء “التيار الصدري” في البرلمان العراقي، معظمهم من قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من قبل طهران.

•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• تجولات الأسد و”زوجة رجل مهم”.. خراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

تقرير “بلومبيرغ” أوضح، أن قوى “الإطار” هي الآن في أقوى موقع لتشكيل حكومة توافقية في العراق. وذلك يعني عودة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي للواجهة مجددا، وهو الذي امتازت فترته من 2006 إلى 2014، بنفوذ مفتوح لإيران لتعميق تحكمها في الشأن العراقي.

وختم التقرير بالقول، قد يستغرق تشكيل حكومة عراقية جديدة أسابيع أو حتى شهور؛ لأن الأحزاب غير الشيعية لم تعد متحمسة لـ “لإطار التنسيقي”، كما كانت بالنسبة لـ “التيار الصدري”.

هدف “الإطار”

“الإطار التنسيقي” يسعى، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

يالف نهار ابيض ياالف نهار مبرووووك
حسن العذاري يقدم استقاله اعضاء الكتله الصدريه الى الحلبوسي pic.twitter.com/V2c15Ek41g

— رؤى محمد (@ruaamohammed155) June 12, 2022

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إفشال الأغلبية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

استمرار نفوذ الصدر في العراق

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.