لا تزال حكومة دمشق مستمرة في قراراتها الخاصة برفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من السوريين، حيث تطال بين الحين والآخر شريحة جديدة من المواطنين. في الآونة الأخيرة، اسُتبعد المهندسون والمحامون، ومن ثم الصيادلة من قائمة الدعم الحكومي، وقبل يومين رُفع الدعم عن أطباء الأسنان، واليوم وصل الحرمان إلى الأطباء بعدّة اختصاصات مختلفة.

استبعاد فئتين أخرتين

وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أصدرت تعميما عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، اليوم الأربعاء، بموجبه يتم استبعاد الأطباء ممن مضى على ممارستهم لمهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفقا لبيانات نقابة الأطباء.

ونوّه البيان الوزاري، إلى أنه يمكن للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين خلال أسبوع من تاريخ التعميم، حيث ستتم دراسة الاعتراضات من قبل مختصين في نقابة الأطباء، و سيتم تنفيذ الاستبعاد من منظومة الدعم بعد أسبوع من اليوم في حال كانت الاعتراضات غير مقبولة.

كذلك، قبل يومين، وبحسب وزارة الاتصالات والتقانة السورية، تم استبعاد أطباء الأسنان من الدعم الحكومي، ممن مضى على ممارستهم لمهنة طب الأسنان، مدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة أطباء الأسنان.

وبذلك تكون شريحة الأطباء بمختلف التخصصات، وشريحة أطباء الأسنان قد انضموا إلى شرائح المهن الأخرى التي تم رفع الدعم عنها مؤخرا، مثل المهندسين والمحامين والصيادلة، بينما لم يتضح بعد عدد الأطباء، أو أطباء الأسنان، أو حتى الصيادلة سابقا الذين سيشملهم قرار رفع الدعم. بحسب متابعة “الحل نت”.

شرائح سابقة شملهم “رفع الدعم”في سياق الشرائح التي انضمت مؤخرا إلى “القائمة السوداء” المستبعدة من الدعم الحكومي في سوريا، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة بيانا يوم الأحد الماضي، أفادت بموجبه استبعاد الصيادلة الذين مارسوا مهنة الصيدلة لمدة 10 سنوات من الدعم الحكومي، وفق البيانات الواردة من نقابة الصيادلة، بحسب تقرير سابق لموقع “أثر برس” المحلي.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، كانت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحهم لمكاتبهم، 10 سنوات من الدعم الحكومي، وبحسب البيان، فإن القرار تم اتخاذه بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

كما وقامت الوزارة، في الثالث عشر من الشهر الجاري، بإصدار تعميم يستبعد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدة افتتاحهم لها 10 سنوات من الدعم، وفقا للبيانات الواردة من نقابة المحامين.

وكان نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، كشف عقب صدور التعميم عن استثناء 15 ألف محام من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتوقع، أن يتم استثناء 30 بالمئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين.

وأشار فارس، إلى أن النقابة، ستحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم، مبيّنا أن الاستثناء شمل محامين في فروع الرقة ودير الزور وإدلب.

من جهتها، وزارة الاتصالات والتقانة، كانت قد أوضحت في كل التعميمات الخاصة برفع الدعم عن أصحاب مهن نقابية، أن معيار هذه الاستثناءات تعتمد على البيانات الواردة من هذه النقابات.

وبحسب متابعة “الحل نت”، فإن الأرقام الصادرة عن نقابة المحامين في سوريا، تُبيّن أن هناك عددا كبيرا من المحامين، يفوق عدد فرص العمل المتوفرة، حيث يزيد عددهم عن 37 ألف محامي.

وفي مقابل رفع الدعم عن الفئات الثلاث “المهندسين والمحامين والصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان”، يتم التحضير لإطلاق تسعيرة جديدة للأطباء، حيث كشف نقيب أطباء سوريا، غسان فندي، في وقت سابق، أن التعديل على تسعيرة الكشف الطبي في مرحلة الدراسة الأخيرة وستُصدر قريبا، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأوضحت النقابة، أن الوحدة الطبية الواحدة ستكون بـ 4 آلاف ليرة سورية، وكلفة الكشف الطبي من 2 إلى 3 وحدات فما فوق، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي منذ 10 سنوات أو أكثر، فيأخذ من 3 إلى 4 وحدات طبية، وذلك بحسب الأسعار المتداولة.

وأشارت النقابة إلى أن التسعيرة تختلف بين منطقة وأخرى، فمثلا في الأرياف يكون أقل حيث تقدر كشفية الطبيب في ريف حلب واللاذقية بين 6-5 آلاف ليرة سورية، أما في دمشق أو حلب فتكون التسعيرة أعلى.

ولكن التسعيرات على أرض الواقع تخالف ما تتحدث عنه نقابة الأطباء، فقد تم تداول العديد من المعلومات حول قيام الأطباء برفع تسعيرة المعاينات الطبية، حيث بلغ بعضها نحو نصف راتب موظف حكومي، أي أكثر من 45 ألف ليرة سورية.

أما بالنسبة للعمليات الجراحية، فبحسب نقابة الأطباء، فإن التسعيرة الأخيرة ستكون بحسب نوع العملية فمثلا سيكون أجر عملية “الولادة القيصرية” بمعدل 15 – 20 وحدة طبية أي 80 ألف ليرة سورية على الأقل.

أما بالنسبة لتكاليف الإقامة في المشافي، فإن ذلك يعتمد على تصنيف المشافي لدرجات اعتمادا على إمكانية المشفى وعدد الغرف وعدد الأسرّة، وتحدد الإقامة وكلفة السرير من 50 إلى 100 ألف سوري في اليوم الواحد، أما في حال تجاوز هذا الرقم فهذا يعتبر مخالفة. إلا أن التكاليف الحقيقية للإقامة في المستشفيات في العاصمة دمشق تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية لليوم الواحدة مهما كان تصنيف المشفى.

وكانت حكومة دمشق قد أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، عن رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة ممن يحملون البطاقة الذكية، وتبع ذلك رفع تدريجي للدعم عن عدة فئات كان آخرها الأطباء اليوم، تحت ذريعة إيصاله للمستحقين الأكثر احتياجا بين السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة هجرة الأطباء، ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يبحث الأطباء عن فرصة عمل أفضل، في ظل تدهور القطاع الطبي في البلاد.

قد يهمك: تجارة جديدة رائجة في سوريا.. ما علاقة تجميد البويضات؟